..........

هذا مع أن صدر الرواية تضمّن قبول شهادة المملوك على أهل الكتاب، و هو ينافي عدم قبول شهادته مطلقا.

و أيضا فإن محمد بن [1] مسلم روى أيضا قبول شهادة المملوك على الحرّ المسلم، و روى [2] قبول شهادته مطلقا، فلا وجه لترجيح المنع.

و أما صحيحة الحلبي فليست صريحة في عدم القبول، و قابلة للتأويل جمعا. و اقترانه بولد الزنا في الشهادة يطرّق الاحتمال أيضا، لما سيأتي [3] من الخلاف فيه.

و أما رواية سماعة فوقوفها يوقف حالها، مضافا إلى ضعف سندها، فلا عبرة بها.

و أما كون الشهادة من المناصب المرتفعة عن مقام المملوكيّة فظاهر المنع، بل عين المتنازع، و فيما يسوغ للعبد من المناصب- كالامامة- ما هو أشرف منها.

و استغراق وقته في خدمة سيّده لا ينافي قبول شهادته، لإمكان وقوع ما لا ينافي ذلك و لو بإذنه.

فهذان القولان طرفا الأقوال، و بقي بينهما وسائط.

الثالث: قبولها مطلقا إلا على مولاه. و هذا مذهب الأكثر، و منهم

[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 204 هامش (6).

[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 205 هامش (1).

[3] في ص: 221.