اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 7
كتاب الأطعمة و الأشربة
(1) الكلام في الأطعمة و معرفة أحكامها من المهمّات، فإن اللّه تعالى أجرى العادة بالحاجة إليها، قال تعالى وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لٰا يَأْكُلُونَ الطَّعٰامَ[1].
و في تناول الحرام الوعيد الشديد، قال (صلّى اللّه عليه و آله): «أيّ لحم نبت من حرام فالنار أولى به» [2].
ثمَّ للإنسان حالتان: حالة رفاهية و اختيار، و حالة اضطرار، و بحسبهما أودع مسائل الكتاب، و اختلف الحال في الحلّ و الحرمة.
و الأصل في معرفة ما يحلّ أكله و ما يحرم أن يرجع إلى الشرع، فما أباحه فهو مباح، و ما حظره فهو محظور. و سيأتي تفصيل ما أباحه بخصوصه أو حرّمه بخصوصه.
و ما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عادة العرب [3]، فما استطابه فهو حلال، و ما استخبثه فهو حرام، لقوله تعالى وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ[4] و قوله يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ[5] و نحوهما من الآيات.