..........

مع موت أحدهما بني الحكم بالصحّة على أحد أمرين: إما جواز تعليق التدبير على وفاة غير المولى مع الملابسة أو مطلقا، أو جواز تعليق العتق على الشرط كما اختاره القاضي [1] و ابن الجنيد [2]، فإن أجزنا ذلك صحّ أيضا، و كان التدبير على الأول معلّقا بموتهما معا، فإن ماتا دفعة انعتق لحصول الشرط، و إن ماتا على الترتيب بقي رقّا إلى أن يموت الآخر، و هو بين الموتين للورثة و الحيّ.

و إن لم نجز الأول و أجزنا الثاني كان عتقا بشرط، و حكمه كالسابق إلّا أنه ليس تدبيرا بل عتق معلّق على شرط لا يتمّ إلّا بموتهما، و للورثة بين الموتين التصرّف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام و الإجارة، و ليس لهم بيعه لأنه صار مستحقّ العتق بموت الشريك. و في جوازه لو جعلناه تدبيرا نظر، من جواز الرجوع في التدبير و هذا من أفراده. و في الإرشاد [3] جزم بعدم جوازه على هذا التقدير.

و إن لم نجوّز التدبير معلّقا على موت الغير مطلقا أو الملابس، إما بأن منعنا من تعليقه على موت غير المولى مطلقا، أو أجزناه بموت الزوج و المخدوم كما اختاره المصنّف، كان لفظهما لاغيا.

و إن أطلقا اللفظ فلم يقصدا به أحد الأمرين ففي حمله على أيّهما قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره المصنّف، و قبله الشيخ في المبسوط [4]-:

[1] انظر الهامش (3 و 4) في ص: 277.

[2] انظر الهامش (3 و 4) في ص: 277.

[3] إرشاد الأذهان 2: 73.

[4] المبسوط 6: 179.