بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي.

______________________________________________________

ان قال : داري لفلان ، ومالي ـ محل التأمّل.

إذ الأصل والظاهر يقتضي الصحّة وعدم اللغوية وعدم البطلان ، وكذا حمل كلام العقلاء على الصحيح والظاهر المتبادر ، ولا يحمل على الاحتمال البعيد النادر.

وكذا جواز الإضافة لأدنى ملابسة ، مثل كون الدار مسكنه الآن ، وفي إجارته ، والمال تحت يده ، مع ان العادة اقتضت جواز الإضافة بمثل ذلك ، فإنه يقال : كنت في دار فلان ، وبيت فلان مع كون الدار في إجارته وإعارته ، باعتبار الكون فيه الآن.

فالبطلان الذي قال المصنف محلّ التأمل الّا ان يحمل على فرض العلم بان المراد داري التي ملكي الآن ومالي كذلك ولا شكّ حينئذ في البطلان ، لما مرّ.

ويمكن حينئذ كونه محمولا على الوعد بالهبة ونحوها ، وهذه المحامل بدون فرض العلم بعيد.

ويبعد دفعه بان القاعدة المتقدمة اقتضت البطلان ، لاحتمال كون الإضافة حقيقيّة وان كان بعيدا ، إذ لو لم يكن مثله إقرارا ـ لاحتمال ارادته الملك الحقيقي والوعد بالهبة ونحوها ـ يشكل الحكم بصحّة سائر الأقارير حتى قوله : (له عليّ كذا) و (هذا له) فلا يكون إقرارا بأنه له الآن ، لاحتمال ارادة كونه (كان له) و (وعد بالقرض أو الهبة) للصداقة والاخوة وغير ذلك.

فقول [١] التذكرة بعد الحكم ببطلان الإقرار في مثل (داري) كما في المتن محتجا بقوله : لما فيه من التناقض ، والمفهوم منه ، الوعد بالهبة ، ولا يحتمل ان يقال : إنه أضاف إلى نفسه ، لما بينهما من الملابسة (إلى قوله) [٢] : فيحكم بصريح إقراره

[١] مبتدأ وقوله ره : يحتاج إلى التأمّل خبره.

[٢] متعلق بقوله ره : أضاف.