.................................................................................................

______________________________________________________

والقائل به موجود مثل العلامة في التذكرة والشيخ والصدوق.

وليس القائل منحصرا في الصدوق والدليل في صحيحة يعقوب بن شعيب حتى يحمل على بعد الظهور وقبل البدو كما قاله في الدروس ، حيث قال : فالمشهور عدم جوازه أزيد من عام ولم يخالف فيه الا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شعيب ، وحملت على عدم بدو الصلاح ، وإذا عرفت جواز البيع أكثر من سنة من غير انضمام شي‌ء آخر ، فمع الانضمام سنة بالطريق الاولى.

فقد علم حال الثمرة قبل الظهور ، فان كان بعده فالظاهر الجواز مطلقا بالطريق الاولى من غير اشتراطه بشي‌ء من الأمور المذكورة شرط القطع ، وانضمام شي‌ء آخر ، الأصل أو غيره ، سواء كان أصلا أو تابعا ، وبدوّ الصلاح فيجوز بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا بشرط القطع وبشرط التبعية (البقية خ) وعدمه ، وهو مختار التذكرة.

وقد علم دليله مما سبق ، مثل عموم ما يدل على جواز البيع من الكتاب والسنة ، مثل أحل الله البيع وغيره ، مع عدم المانع ، فان احتمال الآفة ليس بمانع ، الا ترى انه موجود في أكثر المبيعات مثل الحيوانات والثمر بشرط سنين ، أو الانضمام ، بل بعد البدو أيضا.

نعم قد يدل على المنع بعض الروايات مثل رواية أبي بصير وهي ضعيفة ، ومع ذلك حملها في التذكرة على الكراهة للجمع بين الأدلة ، وكذا حمل ما روى عن العامة والخاصة مثل ما روى الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت : وما الزهو؟ جعلت فداك ، قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك [١].

[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ٣.