المطلب الثاني في آدابها

يستحب التفقه

______________________________________________________

في القدر والمقدار.

والأحوط عدم الأخذ مطلقا الا مع التصريح.

(المطلب الثاني في آدابها)

قوله : «يستحب التفقه» لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه ، وما هو مباح ، كان التاجر محتاجا الى معرفتها. ولما كانت المعرفة في الجملة حاصلة لأكثر الناس ، لظهورها وكثرة تداولها بينهم ، وبعض أحكام التجارة دقيقا غير ظاهر مثل أحكام الربا وفساد بعض العقود ، مع عدم حصول الملك في الفاسد ، قالوا : يستحب التفقه قبل التجارة ، أي معرفة أحكام التجارة المتداولة مفصلا.

ويدل عليه الاخبار مثل رواية الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر : يا معشر التجار ، الفقه ثم المتجر. الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا ايمانكم بالصدق ، التاجر فاجر والفاجر في النار الا من أخذ الحق واعطى الحق [١].

ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم قال : وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء والبيع [٢].

يمكن كونه إشارة الى عدم جواز معاملة السفيه.

[١] الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب (١) من أبواب آداب التجارة ، الحديث (١).

[٢] المصدر ، الحديث (٢) و (٣).