.................................................................................................

______________________________________________________

ولا تدل هذه الرواية على الترتيب على هذا الوجه ، وفي هذه الرواية أحكام :

١ ـ وجوب الكفارة بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقا ، قبلا أو دبرا ، مع احتمال التخصيص بالأوّل ، أنزل أو لم ينزل مع احتمال التخصيص به.

٢ ـ وانه كبيرة ٣ ـ وان الكبيرة يسقط عقابها بالتوبة مع الكفارة ان كانت ممّا فيه الكفارة.

٤ ـ وانه لا بدّ في التوبة من الاستغفار ولا يكفي الندامة.

٥ ـ وكونه مفطرا.

٦ ـ وقبول قول مدّعى الفقر من غير استحلاف.

٧ ـ وجواز السكوت عمّن سمع انه فعل به ما يفطر حيث سكت عن المرأة.

٨ ـ وعدم الحكم بالتحمل مطلقا.

٩ ـ وجواز التصدق على الفاسق.

١٠ ـ والتملك بمجرد القول (خذ) على الظاهر ، لأنّ الظاهر ان التكفير بمال الغير لا يصحّ مع الاحتمال.

١١ ـ وجواز إعطاء الكفارة العيال.

١٢ ـ وجواز أكل المكفّر ممّا تصدق.

١٣ ـ وجواز إعطاء الأقل من ستين ، إذ الظاهر عدم كون عياله ستين.

١٤ ـ والتصدق بما يوجد في الكفارة.

ويدل عليه [١] أيضا حسنة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام

[١] يعنى يدل على الحكم الأخير