لكن يمكن ان
يناقش في صحتها ، إذ فيه (ابن مسكان) [٥] المشترك.
وأيضا قد يكون
سمع الجواب عبد المؤمن عن ذلك الرجل المأمور بالسؤال ، لا [٦] عنه عليه السّلام.
على ان عبد
المؤمن غير مصرّح باسم أبيه فقد يكون غير المذكور أيضا موجودا ، كأنه لذلك ما سمّي
بالصحّة.
على انها غير
مصرحة بأن الميّت أخذ حيّا ومات فيما نصب بيده من الشبكة ونحوها.
ويؤيّده الأصل وعمومات
حلّ ما خلق ، وحصر المحرّمات في الآية وستجيء الأخبار الدالة على عدم تحريم شيء
إلّا ما حرم الله في كتابه ، ومعلوم عدم تحريم ذلك فيه [٧] فتأمّل.
واما الاحتياط
فهو ظاهر ، لا يترك مع الإمكان.
واما حلّ اكله
حيّا فلما تقدّم من الأصل وغيره.
فلعلّك فهمت دليل
ما ذكر في المتن إلى قوله : (واباحة أكله حيّا).
وانه في
اختياره حرمة الجميع ان مات بعضه في الشبكة واشتبه ، وهو مذهب ابن إدريس ، وابن
حمزة لرواية عبد المؤمن المتقدمة ونحوها ، ولان الميّت حرام