ولو آجر غير الملك وقف على الإجازة.

(الثالث) العلم بها إمّا بتقدير العمل ، كخياطة الثوب ، أو بالمدّة كالخياطة يوما.

ولو جمعهما بطل.

______________________________________________________

المنفعة ظاهر.

والظاهر أنّ المراد بالملكيّة تصرّفه وسلطنته على المنفعة بوجه شرعي ، بحيث له التصرف بمثل الإجارة وغيرها ، وان لم يكن ملكا ، مثل ان يكون وقفا مع القول بعدم تملك الموقوف عليهم.

قوله : ولو آجر غير المالك وقف على الإجارة. معلوم توقف صحة هذا على جريان الفضولي في الإجارة.

وفيه تأمل ، إذ لا دليل عليه الّا رواية عروة [١] وهي في البيع والشراء.

قوله : العلم بها إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب إلخ. أي الشرط الثالث كون المنفعة التي يقع عليها العقد معلومة بين المتعاقدين (المتعاملين ـ خ) بحيث ينتفي (ينفي ـ خ) الغرر ، كما شرط في البيع ونحوه.

ولعلّ دليله ذلك ، ولا يبعد الإجماع ، وذلك إمّا بتقدير العمل المطلوب والمنفعة المطلوبة ، كخياطة الثوب المعلوم بخياطة معلومة ، وحمل الدابة إلى موضع معيّن مع تعيين الحمل ، أو بالمدّة المعلومة ، بحيث لا يزيد ولا ينقص ، كالخياطة يوما أو ليلة أو شهرا.

قوله : ولو جمعهما بطل. أي لو جمع بين تعيين العمل والمدّة ـ بحيث يكون العمل يتمّ بتمام المدّة ، مثل ان يخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، بمعنى أنّه لا يزيد أحدهما على الآخر ـ بطل ، لأنّه غرر ، ولأنّ استيفاء العمل في تلك المدة قد لا يتفق ،

[١] راجع عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ٢٠٥ تحت رقم ٣٦ وما علق عليه.