مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 588

كتاب الإجارة
المقصد الأول
في الإجارة
تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان
الأول : شرائط الإجارة
(1) الصيغة وكيفيتها وانها من العقود اللازمة	6
لا يكفي ملكتك إلا أن يقول : ملكتك سكناها	9
اشتراط جواز تصرف المتعاقدين	10
(2) ملكية المنفعة إما منفردة أو بالتبعية	11
(3) العلم بالمنفعة إما تقديرا أو بالمدة	12
حكم عمل الأجير الخاص للغير	13
كفاية تعيين مبدأ المدة مطلقا	14
حكم ما لو لم يعين مبدأ المدة	15
تملك المنفعة بالعقد كالاجرة	16
حكم ما إذا سلم العين ومضي مدة يمكنه الاستيفاء أو زال ألم الضرس	17
حكم ما لو استأجر أرضا للزراعة مع عدم قطع الماء عنها	18
اشتراط تعيين المحمول والسير ومنتهى السفر	19
يلزم على المؤجر كلما يتوقف انتفاع المستأجر	19
اشتراط مشاهدة الصبي المرتضع	21
جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا	21
جواز استئجار الدراهم والدنانير	22
حكم ما لو زاد المحمول عن المقرر	22
حكم ما لو قال : آجرتك كل شهر بكذا	23
حكم ما لو قال : إن خطه فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان	24
(4) العلم بالأجرة	25
حكم ما لو اطلق الأجرة من حيث المدة	26
حكم ما لو أطلق المنفعة	27
حكم ما لو وجد المستأجر بالعين عيبا	31
هل يجوز أن تؤجر ما استأجره بأكثر؟	32
هل يجوز أن يؤجر ما استأجره مع التساوي جنسا قبل احداث الحدث؟	43
حكم ما لو شرط المستأجر أن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين	44
يستحق الأجير الأجرة بالعمل	47
كل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه اجرة المثل	49
يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة	53
(5) إباحة المنفعة	54
(6) قدرة المؤجر على تسليم المنفعة	58
حكم ما لو منع المؤجر المستأجر من التسليم	59
حكم ما لو منع المستأجر ظالم عن الانتفاع	60
حكم ما لو انهدم المسكن قبل تمام المدة	60
الثاني : في الأحكام
الإجارة عقد لازم من الطرفين	62
عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر	64
عدم بطلان إجارة العبد بعتقه	66
حكم ما لو آجر الولي الطفل ثم بلغ	67
نصح إجارة كل ما تصح اعارته	67
صحة اجارة المشاع	68
المستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو ... ألح	68
هل يجوز اشتراط الضمان على المستأجر؟	69
صحة خيار الشرط في الإجارة	70
حكم ما لو وجد المستأجر عيبا في العين	70
لو أهمل المستأجر في سقي الدابة فتلفت ضمن	71
حكم ما لو اختلفا في قيمة العين التالفة	71
يضمن الصانع إذا تلف أو نقص ما في يده	72
لا يضمن الملاح المكاري إذا تلف ما بيده	76
ما يفسده المملوك ضمانه على مولاه	76
عدم ضمان صاحب الحمام المبتاع إلا بالتفريط	77
نفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر	79
لا يضمن المستأجر لو تسلم العبد مطلقا	83
حكم ما لو اختلف في أصل الإجارة	84
حكم ما لو اختلف في قطعة قباء أو قميصا	84
كلما يتوقف استيفاء المنفعة فعلى المؤجر	85
عدم جواز عدول المستأجر عما شرط له	86
انفساخ الإجارة لو تلفت العين المستأجرة	88
جواز إركاب الغير إلا مع التخصيص	89
جواز اجارة المستأجر العين المستأجرة	91
المقصد الثاني
في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان
الأول في المزارعة
بيان ماهية المزارعة	93
بيان الدليل على صحة عقد المزارعة	94
بيان الدليل على لزوم عقد المزارعة	95
كيفية عقد المزارعة	96
عدم بطلان المزارعة إلا بالتفاسخ	99
شرط المزارعة شياع النماء	99
عدم جواز إجارة الأرض بحنطة منها	100
حكم ما لو مضت المدة والزرع باق	103
حكم ما لو شرط في العقد تأخير الزرع إن بقي بعدها	105
حكم ما لو زارع على مالا ماء له	105
حكم ما لو انقطع الماء في الأثناء	107
له زرع ما شاء مع الاطلاق	108
حكم ما لو زرع الاضر مما عين	109
اشتراط تعيين كل من الزرع والغرس	110
للعامل المشاركة وان يعامل غيره	110
لو شرط التخصيص لم يجز التعدي	111
حكم ما لو اختلفا في مقدار المدة	111
حكم ما لو اختلف في العارية وعدمها	112
حكم ما لو ادعى المالك الغصب	113
الخراج على المالك	113
للمالك اجرة المثل في كل موضع تبطل المزارعة	114
حكم الخرص	114
يكفي في صحة المزارعة كون أحد الأمور الأربعة من أحدهما والثاني من الآخر	118
الثاني : في المساقاة
1 ـ في الأركان
بيان ماهية المساقاة	120
بيان صيغة المساقاة	122
دليل لزوم المساقاة	123
صحة المساقاة قبل ظهور الثمرة وبعده	123
بيان محل المساقاة	124
حكم ما لو ساقاه على ودي غير مغروس	126
بطلان المساقاة لو قدر العمل بمدة لا يثمر فيها	127
اشتراط تعين المدة	128
اشتراط شياع الفائدة	129
جواز اختلاف الحصة من الأنواع	129
كراهة اشتراط ذهب أو فضة مع الحصة	130
حكم ما لو اختلف فيما سقت السماء أو بالناضح	131
2 ـ في الأحكام
بيان مقتضى إطلاق العقد	132
لو شرط على العامل ما لا يلزم عليه لزم	135
لو شرط العمل كله على المالك بطل	135
لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز	135
لو شرط العامل على المالك اجرة الاجراء	136
للعامل اجرة المثل مع فساد المساقاة	136
حكم ما لو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب	137
حكم ما لو ساقاه على بستان	138
حكم ما لو اختلفا في الخيانة	141
ليس للعامل أن يساقي غيره	142
الخراج على المالك الا مع شرط الخلاف	142
تملك الفائدة بالظهور	143
المغارسة باطلة	143
المقصد الثالث
في الجعالة
صحة الجعالة على كل عمل مقصود محلل	145
أركان الجعالة أربعة (1 و 2) الصيغة ـ العاقل	146
(3) العمل	147
(4) الجعل	148
حكم ما لو جهل الجعل	151
من شرائط العامل إمكان العمل منه	152
حكم المتبرع جاعلا وعاملا	152
استحقاق الجعل بتسليم العين	153
الجعالة عقد جائز	153
يعمل بالمتأخر من الجعالتين	154
لو حصلت الضالة في يده قبل الجعل	155
لزوم تسليم الأجرة بعد العمل	155
لو استدعى الرد مع عدم بذل اجرة فلا شئ	156
حكم ما لو جعل شيئا للراد فرده جماعة	157
حكم لو جعل لكل جعلا مخالفا للآخر	158
حكم ما لو تبرع أحد مع المجعول له الأجرة	159
حكم ما لو اختلف الجاعل والمجعول له	160
المقصد الرابع
في السبقة والرماية
صحة هذا العقد ثبت بالنص والاجماع	163
صحة المسابقة في جميع أقسام النشاب	166
حكم السبق بالاقدام والمصارعة وغيرهما	168
هل يحتاج عقد المسابقة إلى القبول؟	171
شرائط المسابقة	173
شرائط عقد الرمي نفيا وإثباتا	177
صحة الرهانة على التباعد وبذل الأجنبي العوض	180
جواز جعل العوض للسابق	181
جملة من فروع السابقة	181
حكم ما لو شرطا المبادرة أو المحاطة	185
حكم ما لو فسد العقد أو خرج العوض مستحقا للغير	187
المقصد الخامس
في الشركة
1 ـ الشركة عقد جائز من الطرفين
بيان ماهية الشركة	189
الشركة من العقود الجائزة	190
لو شرط الاجل يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد	191
بيان أقسام الشركة وحكم كل واحد	191
الربح والخسران على قدر رأس المال	198
عدم جواز أحد الشريكين إلا بإذن شريكه	200
للشريك الرجوع في الاذن ومطالبة القسم	201
ليس للشريك مطالبة الانضاض	202
الشريك أمين لا يضمن بدون التعدي	202
حكم ما لو دفع اثنان دابة وراوية على الشركة	203
حكم المشاركة مع الكفار	204
حكم ما لو باعا سلعة صفقة وقبض أحدهما نصيبه	205
2 ـ في القسمة
بيان ماهية القسمة	210
مطالبة القسمة انتفاء الضرر	211
لا يصح قسمة الوقف	213
هل يشترط وجوب قاسم من الحاكم؟	214
استحباب نصب قاسم عادل عارف بالحساب	216
اجرة القاسم من بيت المال	217
كيفية القسمة في المثلي والقيمي	217
صحة القسمة المشتملة على الرد	218
كيفية قسمة الثياب والمساكن ونحوها	219
حكم ما لو ادعى أحدهما الغلط	223
حكم ما لو ظهر استحقاق البعض	224
المقصد السادس
في المضاربة
بيان ماهية المضاربة	226
دليل صحة المضاربة	227
أركان المضاربة خمسة (1) العقد	228
(2) المتعاقدان	230
(3) رأس المال	234
(4) عمل العامل	235
(5) الربح	239
المضاربة من العقود الجائزة	240
عدم لزوم الاجل	241
عدم جواز تعدي العامل عما أذن له	241
حكم ما إذا أطلق المالك الاذن	242
حكم ما لو اشترى العامل في الذمة	245
بطلان المضاربة بموت كل واحد منهما	245
الانفاق من الأصل	246
عدم صحتها إلا بالأثمان	247
صحة المضاربة بالمال المغصوب لمالكه	249
العامل أمين قوله في التلف	250
اشتراط الشياع في الربح	250
لو شرط اخراج معين من الربح والباقي بالشركة بطل	251
اشتراط تعيين حصة العامل	251
حكم ما لو قال : الربح بيننا	251
لو شرط حصة لغلامه صح	252
حكم ما لو جعل حصة لغير مملوك العامل	252
يملك العامل حصته بالظهور	254
صحة عقد المضاربة من المريض في مرض موته	255
حكم ما لو اختلفا في أصل القراض أو في خصوصيات المضاربة	256
حكم ما لو اشترى العامل أب المالك	257
حكم ما لو اشترى العامل زوج المالكة	258
حكم ما لو اشترى العامل أب نفسه	259
جواز وطء الجارية المشتراة للعامل	259
جواز أخذ التالف من رأس المال من الربح	262
حكم أخذ المالك جزء من رأس المال بعد الخسران	264
حكم ما لو اشترى المالك بعين رأس المال فتلف الثمن	265
حكم ما لو فسخ المالك عقد المضاربة	266
صحة مضاربة العامل مع آخر بإذن المالك	269
كل موضع تفسد المضاربة فالربح للمالك وعليه الأجرة	270
المقصد السابع
في الوديعة
بيان ماهية الوديعة في عرف الفقهاء	272
هل يستحب قبول الوديعة؟	274
الوديعة من العقود الجائزة أو إذن خاص	276
وجوب حفظ الوديعة على الودعي	279
حكم ما لو طرحها عنده هل يجب حفظها؟	284
وجوب سقي الدابة وعلفها إذا كانت وديعة	285
حكم ما لو أهمل في الحفظ	294
وجوب الاقتصار على ما عينه المالك	295
حكم النقل إلى الأحرز	298
المستودع أمين لا يضمن بدون التفريط	300
عدم صحة وديعة غير الرشيد	302
حكم السفر بالوديعة	306
حكم ما لو أنكر الوديعة	308
يبرأ الودعي بالرد إلى المالك	309
حكم ما لو أراد السفر فدفنها	311
حكم ما لو ادعى الودعي الاذن في الدفع إلى غير المالك	313
حكم إنكار أصل الوديعة	314
حكم ما لو سلمها إلى زوجته	315
حكم ما لو أخر دفع الوديعة مع المطالبة	315
حكم ما لو طرحها في غير الحرز	317
حكم ما لو سافر بها مع الامن أو الخوف	318
حكم ما لو لبس الثوب أو ركب الدابة	323
حكم ما لو خلطها بماله	329
حكم ما لو حمل الدابة المستأجرة أثقل مما قزر	330
حكم ما لو فتح قفل المالك وأخذ	331
حكم ما لو مزجه	331
وجوب الاشهاد على الوديعة لو خاف الموت	334
حكم ما لو مات الودعي ولم توجد الوديعة	339
وجوب رد الوديعة على المالك لا الغاصب	341
جواز الحلف على عدم وجود الوديعة عنده لو طلبها الغاصب	343
حكم ما لو مات المودع المالك	344
المقصد الثامن
في العارية
بيان ماهية العارية وانها جائزة	347
أركان الوديعة أربعة (1) المعير	354
(2) المستعير	356
(3) المستعار	358
(4) الصيغة	360
إنما تصح العارية من جائز التصرف	363
صحة إعادة الطفل مع إذن الولي	363
كل ما صح الانتفاع به مع بقائه صح اعارته	364
يقتصر المستعير على المأذون	364
يصح إعارة الشاة للحلب	366
صحة إعارة الجارية للخدمة	368
ينتفع المستعير بما جرت به العادة	370
حكم ما لو نقص عن العين بالاستعمال	371
صحة شرط الضمان	374
استعارة المحرم للصيد موجبة للضمان	375
استعارة الذهب والفضة موجبة للضمان إلا أن يشترط سقوطه	376
حكم ما لو استعار المحل صيدا من المحرم	377
حكم ما لو رجع على المستعير من الغاصب جاهلا	378
حكم ما لو رجع المعير على الغاصب	380
حكم ما لو أذن في الزرع أو الغرس	381
لو أذن المعير في دفن الميت لم يكن له قلعه	382
حكم ما لو أذن له في وضع الخشبة ثم رجع	384
حكم ما لو انقلعت الشجرة في الأرض المستعارة	385
ليس للمستعير الإعارة	386
حكم ما لو تلفت العين المعارة	386
إذا جحد المستعير هل يضمن؟	387
حكم ما لو اختلفا في القيمة	387
حكم ما لو اختلفا في الإعارة والإجارة	388
المقصد التاسع
في اللقطة
وفيه مطلبان
الأول : المحل الملقوط
بيان المراد من اللقطة	392
بيان المراد من اللقيط	393
يشترط الصغر في اللقيط	394
انتفاء الأب أو الجد أو الملتقط	395
اشتراط حرية الملتقط وبلوغه وعقله	397
هل يشترط اسلام الملتقط للقيط	399
هل تشترط عدالته؟	400
لو أذن المولى لمملوكه الالتقاط صح	402
لا فرق بين القروي والبدوي في المقام	402
حكم أخذ المملوك المميز	403
شرائط التقاط الحيوان	403
عدم جواز التقاط ما يمنع عن نفسه	407
لا يشترط في الآخذ سوى الاخذ	408
اشتراط المالية في الملتقط وأهلية الاكتساب في الآخذ	408
وجوب تولي التعريف على ولي الطفل والمجنون	408
حكم ما لو التقط العبد	408
الثاني : في الأحكام
وجوب أخذ اللقيط على الكفاية	409
الحكم بحرية اللقيط واسلامه في غير بلاد الشرك	409
عاقلة العبد الملقوط الامام عليه السلام	415
يستعين الملتقط في النفقة بالسلطان	416
حكم ما لو تعذر الحاكم	419
حكم ما يوجد مع العبد الملقوط	421
ليس للملتقط التصرف في مال اللقيط	423
حكم ما لو قذف أحد اللقيط	424
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط	425
يصدق الملتقط في قدر الانفاق	427
حكم ما لو تشاح ملتقطا الصبي	428
حكم ما لو تداعيا بنوة صبي	429
يملك آخذ البعير إذا تركه صاحبه من جهد	431
يتخير آخذ الشاة من الفلاة ... الخ	434
حكم ما لو أخذ الشاة في العمران	439
حكم ما أخذ الحيوان الغير الممتنع في الفلاة	441
حكم ما لو انتفع الملتقط بمنافع الملقوط	443
حكم لقطة غير الحرم	445
عدم اشتراط المباشرة في التعريف	445
حكم أخذ اللقطة بقصد الحفظ	445
جواز أخذ ما دون الدرهم	449
هل يعتبر في التملك النية؟	451
حكم تملك لقطة الحرم	452
وجوب تعريف اللقطة في موضع وجوبه	455
كيفية التعريف	456
مكان التعريف مجمع الناس	459
حكم ما لو جاء صاحب اللقطة هل يجوز اعطاؤها بمجرد التوصيف؟	460
هل يجب رد العين إذا كانت أقل من الدرهم؟	464
حكم تصدقها مع الضمان	466
حكم حفظها أمانة	468
حكم ما إذا التقط في غير الحرم مالا يبقى	469
كراهة اخذ اللقطة والضوال مطلقا	470
شدة الكراهة فيما تقل نفعه وتكثر فائدته	472
حكم المدفون في أرض لا مالك لها	475
حكم ما لو وجد شيئا في داره أو صندوقه	481
لا يملك اللقطة إلا بعد التعريف حولا	482
لو نوى التملك أو التعدي ضمن	483
الزيادة مطلقا للمالك	484
حكم وجوب رد العين بعد التملك إذا جاء صاحبها	485
عدم ضمان المولى بتفريط العبد	486
هل يجوز الدفع بالوصف؟	486
حكم ما لو تملك بعد الحول ثم دفع العين إلى المدعى	487
بعض فروع اللقطة	489
المقصد العاشر
في الغصب
بيان ماهية الغصب	491
حرمة الغصب بالكتاب والسنة والاجماع	493
وفيه مطلبان
الأول : أسباب الضمان
(1) مباشرة الاتلاف	495
(2) التسبيب مع أمثلته	496
حكم ما لو اتفق المباشرة والسبب	501
حكم ما لو ارسل في ملكه ماء أو أجج نارا	502
(3) الغصب أو وضع اليد	502
لو سكن الضعيف أو أسكن غيره فهو غصب	504
حكم ما لو مد بمقود الدابة	506
بيان المراد بمد مقود الدابة	509
حكم ما لو ساق الدابة ولا جماح	509
حكم ما لو جلس على خشب الغير فهل هو كركوب دابته؟	510
غصب الحامل غصب الحمل	511
لا يضمن الحر بالغصب ولو كان صغيرا	511
حكم ما لو تلف الصغير المغصوب بلدغ	512
حكم ما لو استخدم الحر	513
حكم ما لو استأجره لعمل فاعتقله	514
حكم تعاقب الأيادي في الغصب	516
الثاني : في الأحكام
وجوب رد العين ولو مع التعسر إلا ما استثني	520
عدم ضمان تفاوت السوق مع الرد	521
ضمان المثل أو القيمة مع التلف وبيان تعريفهما	522
إذ تعذر رد العين فقيمته وقت الدفع	527
يضمن الأصل والصنعة وان كان ربويا	529
ضمان أعضاء الدابة بالأرش	530
بهيمة القاضي كغيرها	532
حكم ما لو تلف العبد أو الأمة	532
حكم ما لو قتل العبد أجنبي	532
حكم ما لو قتل العبد المغصوب	533
مقدر الحر مقدر في العبد في الضمان	534
حكم ما لو استوعبت قيمته بالتلف	535
حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بنحو الخصي	536
لا يملك العين المغصوبة بتغيير الصفة	537
يملك القيمة لو دفعها إليه بتعذر العين	538
حكم ما لو غصب الخفين أو حدهما فتلف	539
حكم ما لو أطعم الغاصب غيره ما غصبه	540
الغاصب ضامن للأجرة مدة غصبه	541
حكم نقص المائعات بالغصب	541
حكم ما لو زادت العين بفعل الغاصب	542
حكم ما لو صبغ المغصوب	542
لو مزجه لمثل تشاركا فحكم ما لو كان بالأجود	544
النماء المتجدد مضمون	545
حكم ما لو علم الغاصب المغصوب صنعة	546
حكم ما لو وطأ الغاصب الأمة المغصوبة وحكم ولدها	546
لو سقط ولد الأمة المغصوبة ميتا فعلى الغاصب الأرش	551
حكم ما لو سقط الولد بجناية أجنبي	551
حكم ما لو صار العصير المغصوب خمرا	553
حكم ما لو غصب أرضا فغرسها	553
حكم جناية المغصوب	553
وجوب إعادة المغصوب لو نقله	554
حكم اختلاف الغاصب والمغصوب منه	554
حكم ما لو باع الغصب حال الغصب ثم انتقل إليه	557
كتاب العطايا
الهبة لها اطلاقان (1) العطية	560
(2) الهدية	560
هل يعتبر في الهدية أن يكون بين المهدي والمهدى إليه رسول؟	560
الفرق بين الهبة بالمعنيين وبين الصدقة	561
استحباب الثلاثة	562
الهبة المقرونة بالقربة موجبة للثوب	563
ذكر الاخبار الدالة على استحباب الهدية	564
في أن الصدقة أيضا لها إطلاقان	566
الهبة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول	566
شرط الهبة القبض	567

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 10 صفحة : 588

صيغة PDF

شهادة

الفهرست