يحجب الأخ من الامّ ولد الأخ من الأب و إن كان أقرب منه، كما أنّ الجدّ الأدنى لا يحجبه، لأنّ الأقرب إنّما يحجب الأبعد مع اتّحاد الجهة و هو إن تمّ أدّى إلى أنّ الأخ للأب أيضاً لا يحجب أولاد الأخ للُامّ. و قد نصّ فيه على موافقة المشهور، و قال: لأنّه أقرب ببطن و قرابتهما من جهة واحدة. و الفرق غير ظاهر. و سائر الأصحاب إنّما حكوا عنه إرث ولد الأخ للأبوين مع الأخ للُامّ، و استدلوا له باجتماع سببين له، و ردّوه بأنّه إنّما يفيد مع التساوي في الدرجة و يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به، فإن كان واحداً فله تمام النصيب، و إن كان أكثر اقتسموه بالسويّة، إن كانوا ذكوراً أو إناثاً، أو اختلفوا و كانوا من قبل الامّ.

و لو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظّ الانثيين و لا عمل عندنا على خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال له: بنات أخ و ابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قال: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة و الدية عليهم، و ليس على النساء شيء [1] و هو مع الضعف يحتمل الإرث بالولاء و حكاية ما عندهم. و أيضاً إذ كانوا يرثون نصيب من يتقرّبون به فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال قرابة لا فرضاً، واحداً أو متعدّداً، ذكراً أو انثى، أو بالتفريق إذ لا فرض للأخ و إن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي إذ لا فرض لهم و لأولاد الاخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرّب بالأبوين النصف فرضاً و الباقي يردّ عليهم إن لم يشاركهم غيرهم.

و لو كانوا أولاد اختين فصاعداً كان لهم الثلثان فرضاً و الباقي يردّ عليهم و إن كان واحداً لجواز اتّفاقه عند تباعد الدرجة.

و لو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى، و الباقي لهم.

و يقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم، و لا يرثون معهم شيئاً.

[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 488 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ح 13.