جدّه لُامّه فالأقرب أنّه يمنع الجدّ للأب دون الجدّ للُامّ كما أنّ الأمر كذلك إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون، لإطلاق النصوص من الأخبار [1] و الأصحاب بأنّهم كالإخوة لكن للجدّ للُامّ معه الثلث على المختار. و يحتمل عدم الحجب، لتساوي الجدّين في الدرجة، و كون اجتماعهما من قبل اجتماع ذي القرابتين مع ذي قرابة، و انتفاء ما في الإخوة من الإجماع و هو خيرة التحرير [2].

و لو خلّف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جدّ واحد للُامّ كان للجدّ الواحد الثلث على المختار لأنّه يرث نصيب الامّ واحداً كان أو كثيراً و له السدس على قول عرفته و الباقي للأجداد الأربعة كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان يقسم بينهم كما عرفت.

[المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات]

المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة و الأخوات و هؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم و عدم من في درجتهم من الكلالة. و في الكافي للكليني: أنّه ورّث الفضل ابن الأخ للأبوين أو للأب و ابنته مع الأخ للُامّ، و ابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلًا مع ابن الأخ للُامّ، و كذا ابن الاخت و بني الأخوات لهما مع اخت لها، لاختلاف جهة القرابة، قال: و لا يشبه هذا ولد الولد لأنّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد و يحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد، و ولد الإخوة و الأخوات ليسوا بإخوة و لا يرثون ما ترث الإخوة و لا يحجبون ما تحجب الإخوة، لأنّه لا يرث مع أخ لأب و لا يحجبون الامّ، و ليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام و لا يشبهون أمر الولد [3]. قلت: يعني أنّ أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة كما أنّ أولاد الأولاد إنّما يرثون لكونهم أولاداً، بل لدخولهم في اولي الأرحام، فلا

[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 165 س 3.

[3] الكافي: ج 7 ص 107 108 ذيل الحديث 10.