فلو خلّف زوجة فقصر الربع عن قيمتها و تفي التركة به ففي الشراء كلًّا أو بعضاً إشكال: من الخلاف في الردّ عليها، و أيضاً من التردّد في اعتبار وفاء النصيب أو جميع التركة و على تقدير اعتبار النصيب و عدم الردّ من الخلاف المتقدّم في تبعيض الشراء.

و امّ الولد تنعتق من نصيب ولدها فإن قصر النصيب عن قيمتها استسعيت في الباقي و لا ترث من مولاها شيئاً و إن كانت ذات قرابة منه لوجود الولد.

و كذا المدبّر لا يرث من مدبّره مع وحدة الوارث و إن كان قريباً، لأنّه لا قسمة للتركة ليقال: إنّه انعتق قبلها. و أمّا مع التعدّد و كونه في طبقتهم أو أولى منهم فيشاركهم أو يختصّ بالتركة و لا المكاتب المشروط، و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً اتّحد الوارث أو تعدّد، إلّا أن يكون مملوكاً لغير المورث و أدّى قبل القسمة، أو انعتق قبلها بغير ذلك، أو انحصر فيه الوارث.

و لو خلّف ولداً نصفه حرّ و أخاً مثلًا فالمال بينهما نصفان فإنّ الولد لا يرث إلّا بنسبة الحرّية.

و لو انعتق ثلثه فله ثلث المال، و هكذا لا يمنع القريب بجزئه الحرّ من بعُد على إشكال: من عموم النصوص [1] الناطقة بالإرث بحساب الحرّية فالقريب المبعّض في نصيب جزئه الرقّ كالمعدوم، و من عموم ما دلّ على حجب القريب البعيد.

[فروع]

فروع اثنا عشر: الأوّل: إن كان المعتق بعضه ذا فرض اعطي بقدر ما فيه من الحرّية

[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث.