و قيّدت بها في الخلاف [1] و الشرائع [2] و التذكرة [3] و خصّت في غير الكتاب و الشرائع و الجامع بالمرأة؛ لاختصاص النصّ بها. و كذا استعماله غالبا و تهيّجه الشهوة فيها أقوى و أغلب. و استحبه الشافعي لها مطلقا من غير قيد الزينة، و عدمها مع قوله بكراهية لها بعد الإحرام [4]. و عمّم غير الفاضلين الخضاب، و لا بأس به.

و يأتي تحريم الحناء للزينة على رأي، و ظاهره أنّه رأيه، فأمّا أنّه رجع عن الكراهية إلى الحرمة، أو ليس رأيه، أو فرّق بين ما قبل الإحرام و ما بعده للنصّ و أصل الإباحة قبل تحقق المحرم، و يحتمل الأثر الذي لا يعد طيبا و لا زينة.

و يكره دخول الحمام بعد الإحرام، لخبر عقبة بن خالد سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل [5]. و زاد في التذكرة: إنّه نوع من الترفّه [6] و لا يحرم للأصل و الأخبار [7].

و يكره إن دخله ذلك الجسد فيه لا بحيث يدمي أو يسقط الشعر، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام، و لكن لا يتدلّك [8]. و لما فيه من الترفّه و التعرّض للإدماء. و أجاز الشهيد [9] حيث كرهه فيه و في غيره و لو في الطهارة.

و يكره له تلبية المنادي كما هو المشهور، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حماد بن عيسى: ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتى يقضي إحرامه [10]. و لأنّه في مقام تلبية اللّه تعالى. و لا يحرم كما هو ظاهر

[1] الخلاف: ج 2 ص 295 المسألة 74.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 251.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 333 س 39.

[4] الام: ج 2 ص 150.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 340 س 15.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 161 ب 76 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[9] اللمعة الدمشقية: ص 34.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 178 ب 91 من أبواب تروك الإحرام ح 1.