و للعامة قول بعدمه على السامع [1] في أحد عشر: موضعا في آخر الأعراف و هو أوّلها، و في الرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم، و في الحج في موضعين، و أسقط أبو حنيفة ثانيهما [2]، و في الفرقان و النمل و ص و الانشقاق و أسقطه الشافعي [3].

و يجب على الأوّلين في العزائم بالنص و الإجماع، و هي أربع في «الم تنزيل و حم السجدة و النجم و العلق»، و أسقط الشافعي في القديم النجم و العلق [4] كالانشقاق. و قال في الحديث: سجدات القرآن أربع عشرة، كلّها مسنونة، و هي غير ما في «ص» [5].

و موضع السجود عندنا في «حم» قوله تعالى «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و عند أكثر العامّة لا يسأمون [6].

و في المعتبر: قال الشيخ في الخلاف: موضع السجود في «حم السجدة» عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ». و قال في المبسوط: عند قوله «إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و الأوّل أولى [7].

قلت: ليس في الخلاف إلّا أنّه عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ» ثمّ نصّ على أنّه أمر، و الأمر يقتضي الفور عندنا، فيجب السجود، عقيب الآية [8]. فلا خلاف بين الكتابين، ثمّ كيف تكون السجود عند قوله:

«وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» أولى و يتصل به ما بعده و خصوصا الذي خلقهن؟! و لا يجب على السامع من غير استماع كما في السرائر [9] و حكي عن

[1] المجموع: ج 4 ص 58.

[2] المجموع: ج 4 ص 62.

[3] المجموع: ج 4 ص 60.

[4] المصدر السابق.

[5] المجموع: ج 4 ص 59.

[6] المجموع: ج 4 ص 59.

[7] المعتبر: ج 2 ص 273.

[8] الخلاف: ج 1 ص 429 المسألة 177.

[9] السرائر: ج 1 ص 226.