اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 420
عجز عنه فلا بد له من بدل، و الترجمة أولى ما يجعل بدلا منه، لأدائها معناه، و لا يعدل إلى سائر الأذكار [1]. يعني ما لا يؤدّي معناه، و إلّا فالعربي منها أقدم نحو اللّٰه أجل أو أعظم.
و في الذكرى: لأنّ المعنى معتبر مع اللفظ، فإذا تعذّر اللفظ وجب اعتبار المعنى [2]. يعني أنّه يجب لفظ له العبارة المعهودة و المعنى المعهود و إن لم يجب إخطاره بالبال، فإذا تيسرت العبارة لم يسقط المعنى. و هو معنى ما في المعتبر من قوله: لأنّ التكبير ذكر، فإذا تعذّر صورة لفظه روعي معناه، لكن ليس فيه إلّا الجواز [3]. و كذا المبسوط [4] و الإصباح [5]، و لكنه إذا جاز وجب لكونه ركنا للواجب.
و إن عرف عدّة لغات غير العربية، ففي نهاية الإحكام تساوى الجميع، قال:
و يحتمل أولوية السريانيّة و العبرانيّة، لأنّه تعالى أنزل بهما كتبا، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما، و الفارسية بعدهما أولى من التركية و الهندية [6].
قلت: لعلّ أولويّة الفارسيّة لاحتمال نزول كتاب المجوس بها.
و ما قيل: من أنّها لغة حملة العرش، قال: و ترجمة التكبير بالفارسية «خداى بزرگتر» فلو قال: «خداى بزرگ» و ترك التفضيل لم يجز [7].
قلت: «بزرگتر» بفتح الراء الأخيرة أو كسرها، و هو لغة بعض الفارسيين، و في لغة أخرى «بزرگتر است» و أمّا لفظ «خداى» فليس مرادفا «للّٰه»، و إنّما هو مرادف «للمالك» و الرب بمعناه، و إنّما المرادف له «ايزد» و «يزدان».
و الأخرس الذي سمع التكبيرة و أتقن ألفاظها و لا يقدر على التلفّظ بها