بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ و ذلك في الدين [1]. و حكى في الغنية الإجماع عليه في الطلاق و الهلال [2]. و به فيهما أخبار كثيرة كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا اجيزها في الطلاق [3]. و قول الباقر (عليه السلام) لزرارة: و لا تجوز في الطلاق [4]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر حمّاد بن عثمان: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان [5] و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح العلا: لا تجوز شهاة النساء في الهلال. لكن أخبار الطلاق يحتمل شهادتهنّ حين الطلاق. و أمّا قول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: «لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّا شهادة رجلين عدلين، و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة» [6] فبعد تسليم السند لا دلالة له على ثبوت الهلال بشهادتهنّ بوجه. و قوّى في المبسوط قبول شاهد و امرأتين في جميع ذلك [7].

و قال أبو عليّ: لا بأس عندنا بشهادتهنّ مع الرجال في الحدود و الأنساب و الطلاق [8].

و في النهاية: فأمّا ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه كان معهنّ رجال أو لم يكن، فرؤية الهلال و الطلاق فإنّه لا يجوز فيه قبول شهادة النساء في ذلك و إن كثرن [9]. و اقتصر عليهما الصدوق [10] و ابن زهرة [11] أيضاً و زاد المفيد [12]

[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 193 ب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ح 5.

[2] الغنية: ص 438.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 258 ب 24 من أبواب الشهادات ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 260 ب 24 من أبواب الشهادات ح 11.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 262 ب 24 من أبواب الشهادات ح 17.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 36.

[7] المبسوط: ج 8 ص 172.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 456.

[9] النهاية: ج 2 ص 61.

[10] المقنع: ص 403.

[11] الغنية: ص 438.

[12] المقنعة: ص 727.