إلّا ألف واحدة و لا يكون القضاء إلّا لما عليه فما لم يعلم تعدّد ما عليه صرف إلى المعلوم، لأصل البراءة من الزائد. و إن علم التاريخان و تأخّر القضاء فكذلك. و إن تقدّم لم يبرأ.

و لو قال المدّعى عليه: ما أقرضتني ثمّ أقام بيّنةً بالقضاء لم يقبل بيّنته لأنّه بإنكاره القرض لزم صرفها إلى قضاء غيرها. و كذا لا تسمع لو شهدت بقضاء الألف الّتي ادّعاها المدّعي، لأنّه بإنكاره القرض مكذّب لها.