ولو كان حرا فباعه قطع لفساده ، لا حدا.

ويقطع سارق الكفن [١].

______________________________________________________

« قال دام ظله » : ويقطع سارق الكفن ، لأن القبر حرز له ، ويشترط بلوغه النصاب وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة.

ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، أنه لا يشترط هنا النصاب ، وقد صرح المفيد بذلك في المقنعة ، وسلار في الرسالة.

ويدل على ذلك ظاهر روايات (منها) ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الطرار والنباش والمختلس؟ فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس [٢].

وما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ، أن عليا عليه‌السلام ، قطع نباش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا ، كما نقطع لأحيائنا [٣].

وقال في الاستبصار : لا يقطع ، إلا إذا كان اتخذ النبش عادة ، فأما إذا لم يكن ذلك عادة (عادته خ) نظر ، فإن كان نبش وأخذ الكفن ، وجب قطعه ، وإن (فإن خ) لم يأخذ ، لم يكن عليه إلا التعزير ، عملا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن سعيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن النباش؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر [٤].

وما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع [٥].

[١] في النسخة المطبوعة بمصر زاد « لأن القبر حرز له ».

[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ١٠ من أبواب حد السرقة.

[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ١٢ من أبواب حد السرقة.

[٤] الوسائل باب ١٩ حديث ١٥ من أبواب حد السرقة.

[٥] الوسائل باب ١٩ حديث ١٤ من أبواب حد السرقة.