[مسألة [من شروط العوضين: كونه طِلْقاً]

[1] و اعلم أنّه ذكر الفاضلان [2] و جمع ممّن تأخّر عنهما [3] في شروط العوضين بعد الملكية: كونه طِلْقاً. و فرّعوا عليه: عدم جواز بيع الوقف إلّا فيما استثني، و لا الرهن إلّا بإذن المرتهن أو إجازته، و لا أُمّ الولد إلّا في المواضع المستثناة.

و المراد ب«الطلْق» تمام السلطنة على الملك

بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء، و يكون مطلق العنان في ذلك.

لكن هذا المعنى في الحقيقة راجع إلى كون الملك ممّا يستقلّ المالك بنقله و يكون نقله ماضياً فيه؛ لعدم تعلّق حقٍّ به مانعٍ عن نقله

[1] العنوان منّا.

[2] الشرائع 2: 17، القواعد 1: 126، و فيه: و يشترط في الملك التمامية.

[3] منهم الشهيدان في اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) 3: 253، و المحقّق السبزواري في الكفاية: 89، و المحدّث البحراني في الحدائق 18: 438.