الجور؛ لأنّ القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض، لا أجزاؤها، إلّا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملّك، فيجوز.

و يحتمل كون ذلك بحكم المباحات؛ لعموم «من سبق إلى ما لم يسبقه [1] إليه مسلم فهو أحقّ به» [2]. و يؤيّده، بل يدلّ عليه: استمرار السيرة خلفاً عن سلف على بيع الأُمور المعمولة [3] من تربة أرض العراق من الآجر و الكوز و الأواني و ما عمل [4] من التربة الحسينية، و يقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.

[1] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: لم يسبق.

[2] عوالي اللآلي 3: 480، الحديث 4، و عنه المستدرك 17: 112، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

[3] في «ف»: المنقولة.

[4] في «ف»: نقل.