و آخر [1]: بأنّ الإبهام في البيع مبطلٌ له، لا من حيث الجهالة. و يؤيّده أنّه حكم في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين بأنّه لو تلف أحدهما فباع الباقي و لم يدرِ أيّهما هو، صحّ، خلافاً لبعض العامّة [2]. و ثالثٌ [3]: بلزوم الغرر. و رابعٌ [4]: بأنّ الملك صفةٌ وجوديّةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج و أحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيامه به؛ لأنّه أمرٌ انتزاعيٌّ من أمرين معيّنين.

و يضعّف الأوّل بمنع المقدّمتين؛ لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول؛ إذ لا تعيّن له في الواقع حتّى يُجهل، و المنع عن بيع المجهول و لو لم يلزم غررٌ، غير مسلّم.

نعم، وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدّمتين.

ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز بيع عبدٍ من عبدين قال: إنّ ما اشتملت عليه الرواية مخالفٌ لما عليه الأُمّة بأسرها، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاويهم و تصانيفهم؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهولًا كان البيع باطلًا بغير خلاف [5]، انتهى.

و عن الخلاف في باب السلَم-: أنّه لو قال: «أشتري منك أحد

[1] لم نقف عليه.

[2] لم نعثر عليه في التذكرة.

[3] كما في كلام الشيخ الآتي في الصفحة التالية.

[4] كما استدلّ به المحقّق النراقي في المستند 2: 375.

[5] السرائر 2: 350، و راجع الرواية في الوسائل 13: 44، الباب 16 من أبواب خيار الحيوان.