الاختبار [1] على ذي الجزاف، أو البائع في مبيعه و المشتري في ثمنه، أو يبنى على الإقراع مع الاختلاف و ما اتّفقا عليه مع الاتّفاق، أو [2] التخيير، و لعلّه الأقوى [3]. و يجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان. و الأولى التخلّص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة، من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة و نحوها. و لو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير. و مع الاختصاص بجمع قليل إشكال [4]، انتهى.

[1] في «ش»: ذو الاعتبار.

[2] في «ع» بدل «أو»: و.

[3] في المصدر: الأقرب.

[4] شرح القواعد (مخطوط): 76.