المملوك، لا البطلان؛ لأنّ المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن، كما صرّح به الشهيد في محكيّ الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال: إنّ هذا الحكم مقيّد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه [1] و إلّا لكان البذل بإزاء المملوك؛ ضرورة أنّ القصد إلى الممتنع كلا قصد [2]، انتهى.

لكن ما ذكره (قدّس سرّه) مخالف لظاهر المشهور، حيث حكموا بالتقسيط و إن كان مناسباً لما ذكروه في بيع مال الغير من العالم: من عدم رجوعه بالثمن إلى البائع؛ لأنّه سلّطه عليه مجّاناً، فإنّ مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري بقسط غير المملوك، إمّا لوقوع المجموع في مقابل المملوك كما عرفت من الحواشي و إمّا لبقاء ذلك القسط له مجّاناً كما قد يلوح من جامع المقاصد [3] و المسالك [4] إلّا أنّك قد عرفت أنّ الحكم هناك [5] لا يكاد ينطبق على القواعد.

ثمّ إنّ طريق تقسيط الثمن على المملوك و غيره يعرف ممّا تقدّم في بيع ماله مع [6] مال الغير [7]: من أنّ العبرة بتقويم كلّ منهما منفرداً،

[1] لم ترد «أو حكمه» في «ف» و «ش»، و شطب عليها في «ن».

[2] حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 209 210.

[3] انظر جامع المقاصد 4: 82 83.

[4] انظر المسالك 3: 164.

[5] في «ف»: هنا.

[6] في «ن»، «خ»، «م» و «ع» بدل «مع»: من.

[7] في «ف» بدل «الغير»: غيره.