و هل يجوز للبائع التصرّف فيه؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم؛ لأنّه أكل مالٍ بالباطل.
هذا كلّه إذا كان باقياً، و أمّا لو كان تالفاً، فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي [1] عن العلّامة [2] و ولده [3] و المحقّق [4] و الشهيد [5] الثانيين و غيرهم [6] الاتّفاق عليه، و وجهه كما صرّح به بعضهم كالحلي [7] و العلّامة [8] و غيرهما [9] و يظهر من آخرين [10] أيضاً [11]-: أنّه سلّطه على ماله بلا عوض.
[1] لم نعثر على الحاكي بعينه، نعم حكى السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (4: 193 194) ما يظهر منه هذا، و راجع الجواهر 22: 305 306.