اشتراك جميع الورثة في المال حتى الغائب و المجنون و لازم البينة حجة.

و أما في الدين فان تطبيق المديون المال على عين خارجية موقوف على اذن جميع الورثة، و أما المجنون و الغائب فيأذن الحاكم عنهما من باب الولاية، و بناء على هذه الولاية فللحاكم أن يرافع من قبل الصغير الذي يكون تحت ولايته بأن يقيم البينة على حقه مثلا، و أما بناء على عدم هذه الولاية فإنه يصبر حتى يكبر الصغير و يطالب بحقه بنفسه.