أقول: لم يتعرض رحمه اللّه الى ثبوت ولاية القاضي بالعلم و البينة،
لأن ثبوتها بهما لا ريب فيه [1])، فالولاية تثبت بشهادة عدلين بها و ان لم يحكم
بها حاكم كما في المسالك و غيرها، فتكون نظير الاجتهاد، فإنهم ذكروا أن الاجتهاد و
الأهلية للمرجعية في الأحكام الشرعية تثبت بشهادة عدلين من أهل الخبرة من دون توقف
على حكم مجتهد آخر بها، لإطلاق أدلة البينة الشامل للمورد. نعم لو أنكر منكر ولاية
القاضي مدعيا عدم نصب الحاكم إياه للقضاء، أو
______________________________
[1] و لعله لهذا السبب أيضا لم يتعرض الى ثبوتها بسماع التولية من
الامام عليه السلام نفسه و بإقراره «ع» بها و بحكم الحاكم بها بناء على ثبوتها به.