المسح إليها، فضلا عمّا (لو مسح على العمامة و غيرها [1] ممّا يستر موضع المسح) بلا خلاف في ذلك كلّه بين الخاصّة.

نعم، حكى الخلاف عن أبي حنيفة في الحائل الرقيق [1]، و كفى بخلافه دليلا على خلافه و على حمل [2] ما ورد في أخبارنا [2] ممّا يوهم جواز المسح على الحنّاء على التقيّة أو بعض المحامل الأخر و إن بعدت.

[1] في الشرائع: «أو غيرها».

[2] في غير «ع»: «جلّ».

[1] حكاه في المنتهى 2: 52.

[2] الوسائل 1: 321، الباب 37 من أبواب الوضوء، الحديث 3 و 4.