التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 70

[ ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا [1] ولو في مذهبه. ] الاعتقاد بالاسلام قلبا وحقيقة. نعم انما يعتبر العقد القلبي في الايمان ومع فقده يعامل الله سبحانه معه معاملة الكفر في الآخرة وهو الذى نصطلح عليه بمسلم الدنيا وكافر الآخرة فالذي تحصل ان المدار في الاسلام انما هو على إجراء الشهادتين باللسان دون العقد القلبي ولا هما معا.

[1] قد تقدم الكلام في ولد الكافر فيما إذا كان ولدا شرعيا لابويه. وأما إذا كان الولد عن زنا - ولو في مذهبهما - فهل يحكم بنجاسته بناء على نجاسة ولد الكافر الحلال؟ فقد يتردد في الحكم بنجاسته نظرا إلى ان المراد بالولد ان ان كان هو الولد الشرعي لوالديه فلا يمكننا الحكم بنجاسة ولدهما عن زنا لانه ليس بولد شرعي للزاني ولا للزانية. وان اريد منه الولد لغة فهو كما يشمل الولد الحلال كذلك يشمل الولد الحرام، حيث انه نشأ من ماء احدهما وتربى في بطن الآخر فلا مناص من الحكم بنجاسته. هذا والصحيح ان ولد الزنا أيضا ولد لهما شرعا ولغة وعرفا فان الولد ليس له اصطلاح حادث في الشرع وانما هو على معناه اللغوى ولم يرد في شئ من روايتنا نفى ولدية ولد الزنا نعم انما ثبت انتفاء التوارث بينهما فلا يرثانه كما لا يرثهما وهو لا ينافى ولديته، كيف وقد ثبت انتفاء التوارث بين الولد ووالديه في غير واحد من المقامات من غير استلزامه نفي الولدية بوجه كما فيمن قتل أباه أو كان الولد كافرا اورقا حيث لا توارث حينئذ من غير ان يكون ذلك موجبا لسلب ولديته. أما قوله - ع - الولد للفراش وللعاهر الحجر (* 1) فهو انما ورد في مقام الشك في ان الولد من الزوج أو الزنا وقد دل على انه يعطى للفراش وللعاهر الحجر ولا دلالة له على نفى ولدية ولد الزنا (* 1) ورد ذلك في جملة من الاخبار المروية في ب 58 من ابواب نكاح العبيد والاماء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 70

صيغة PDF

شهادة

الفهرست