[الإيمان و العدالة]

[ (و الإيمان و العدالة)] [1] و اعلم أنّ هذه الأخبار لا تدلّ إلّا على كفاية تحقّق هذه الصفات في الخارج في قبول شهادة الشاهد [2]، و أمّا أنّ ذلك لأجل كونها طريقا ظنّيا أو تعبّديا إلى الملكة أو أنّ العدالة هي بنفسها حسن الظاهر المستفاد من هذه الصفات المذكورة فلا تدلّ، فإذن لا بدّ لمدّعي أنّ العدالة هي الملكة من إقامة الدليل على ذلك حتّى تحمل تلك الصفات المذكورة في الأخبار السابقة على الطريق إليها، فنقول: إنّ القائل بكون العدالة هي حسن الظاهر إن أراد به أنّها نفس هذه الصفة أي عدالة الظاهر و حسنه فهذا خلاف المتبادر من لفظ العدالة، ألا ترى أنّه إذا انكشف لنا أنّ الشخص الحسن الظاهر كان فاسقا في نفس الأمر من أوّل ما عرفناه و عاشرناه إلّا أنّه خفي علينا أمره الباطني، فيصدق حينئذ أنّه لم يكن عادلا بل كان فاسقا.

و الحاصل: أنّ المتبادر من العدالة هي الصفة الباطنية و أنّها حسن الباطن دون حسن الظاهر، نعم قد يحكم العرف بحسن الباطن من جهة أنّ الظاهر عنوان الباطن.

و بهذا يظهر فساد أن يراد من العدالة ملكة تعديل الظاهر، و بعبارة [أخرى] [3] ملكة الستر، بأن تكون هيئة نفسانية تبعثه على ستر عيوبه عن الناس و تعديل ظاهره بينهم، مضافا إلى أنّ ملكة التدليس على هذا تدخل

[1] من الإرشاد، و لم نعثر على شرح للمؤلف هنا، لكنّه بحث العدالة هنا، و في الصفحة 545، و أيضا 562.

[2] كلمة «الشاهد» لا تقرأ في «ق».

[3] من «ط» فقط.