و مثلها صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السلام) [1]، و لفظه «تسمع» فيها بضمّ التاء، بقرينة الرواية الأولى، لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من جواز إمامة النساء كما سيجيء [2].

فالعمدة: هو الأصل، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف، بل قد يقال- وفاقا للمحكي عن جماعة [3]-: بجواز الجهر لهنّ في الإخفاتيّة، نظرا إلى اختصاص أدلّة الإخفات- كالجهر- بالرجل. و هو ضعيف، لأنّ قاعدة اشتراك الرجل و المرأة في الأحكام لا يخرج عنها إلّا بدليل، و مجرّد الخلاف في المسألة لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المجمع عليها، كما لا يخفى على المصنف.

مضافا إلى إشعار الروايتين المتقدّمتين في علّة الجهر و الإخفات [4]: بأنّ الإخفات هو الأصل، و الجهر إنّما شرّع للداعي المزاحم في حقّ المرأة بالستر المطلوب منها.

و أمّا مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر، بناء على أنّ صوتها عورة يحرم سماعها و إسماعها، و احتمال وقوع التعارض بين أدلّة وجوب الجهر- بناء على شمولها للمرأة، و لو بحكم قاعدة الاشتراك- و بين أدلّة تحريم الإسماع، توهّم فاسد، كتوهّم كون الصلاة ضرورة مبيحة.

و المتّجه: الفساد مع التحريم، لتوجّه النهي إلى صفة لازمة متّحدة

[1] الوسائل 4: 772، الباب 31 من أبواب القراءة، الحديث 2.

[2] في أحكام الجماعة.

[3] حكاه الطباطبائي في الرياض 3: 404 انظر مجمع الفائدة 2: 228، و الذخيرة:

275، و الغنائم: 192.

[4] تقدّمتا في الصفحة: 380.