غير المؤمن بالمعنى المذكور و ان اتصف بالإسلام، لا على مؤمن و لا على غيره الّا ما سيأتي.

و قد جعل المحقّق دليل عدم القبول اتصاف غير المؤمن بالفسق و الظلم المانعين من قبول الشهادة، و في الجواهر: لاتصافه بالكفر فضلا عن الفسق و الظلم.

لكن كفر غير المؤمن بالمعنى الأخص محلّ خلاف، فعلى القول به كما هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الإجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال.

و استدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهادة غير المؤمن بعدم الخلاف بل عن جماعة الإجماع عليه، بل لعلّه من ضروري المذهب في هذا الزمان.

لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين.

و استدل رحمه اللّه بالأصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب و السنة و لو للتبادر و غيره بالمؤمن.

قلت: ان كانت الأدلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله إطلاقاتها فالأصل تام، بل قد ذكرنا ان الأصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا.

قال: خصوصا نحو «رجالكم» و «ممّن ترضون» بناء على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم، و ليس المخالف بموجود في زمن الخطاب. و لو سلّم العموم فقد عرفت الخبر المفسّر لقوله تعالى‌ «تَرْضَوْنَ» برضا دينه، و لا ريب في كونه غير مرضيّ الدين.

قلت: يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين، على انه يقتضي عدم تكليف المخالفين بطائفة من الأحكام التكليفية الصادرة بالخطابات.

ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين و الدعاء عليهم، و انهم مجوس هذه الأمة، و شر من اليهود و النصارى، و انهم لغير رشدة و نحو ذلك.

أقول: و العمدة في الاستدلال إسقاط المخالف عن العدالة، لعدم اعتقاده‌