فرع‌

، قال المحقق ان كان المنكر المرية، كان لها نصف المهر قبل الدخول، لاعترافها بما يمنع من الوطؤ، و لو قيل لها المهر كله كان حسنا.

و توضيحه انه هل تملك المرية جميع المهر بالعقد، و يرد النصف بالطلاق قبل الدخول، أو لا تملك بالعقد الا نصف المهر، و اما النصف الثاني فتملكه بالدخول وجهان.

و الظاهر من الأدلة الأول، فعلى هذا يكون القول بان لها المهر كله حسنا.

و في كشف اللثام بعد ان حكم بان لها المهر كاملا دخل بها أم لا، قال: الا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها فإنه يلزم به حينئذ، و ان كان الطلاق بزعمه في الظاهر لغوا، و يكون طلاقا صحيحا شرعيا بزعمها فإذا بعدم الدخول ينتصف المهر و اما إذا لم تستدع الطلاق و صبرت، فلها المهر كاملا، و ان طلقها قبل الدخول، فإنه بزعمه لغو، و العقد الصحيح مملك لها المهر كاملا.

و أورد عليه بان استدعاء المرية الطلاق و عدمه، لا مدخلية في ذلك إذ الطلاق ان كان صحيحا ممن يدعى الفساد في حق مدعى الصحة، يترتب حكمه، و الا فلا كما هو واضح، هذا إذا كانت المرية هي المنكرة للفساد و اما إذا كان الرجل هو المنكر له فليس لها المطالبة بشي‌ء من المهر قبل الدخول مع عدم قبضه، كما انه ليس له المطالبة برد شيى منه مع قبضه أخذا لهما بإقرارهما، نعم لو دخل بها أو أكرهها على ذلك أو جهلت بالفساد أو الإحرام فلها المطالبة بأقل من المهر المسمّى، أو مهر المثل و الاحتياط بالمصالحة في الزائد منه حسن و قد تقدم في رواية سماعة ان لها المهر ان دخل بها، المنزلة على صورة الجهل أو الإكراه.

فرع‌

لا فرق في حرمة العقد على المحرم بين الدائم و المنقطع و كذا بين إحرام الحج، و العمرة لنفسه، أو لغيره، نيابة أو تبرعا، و كذا بين العمرة المتمتع بها الى الحج، و العمرة المفردة لشمول الدليل لجميع ذلك.

فرع‌

حكى عن المبسوط و الوسيلة الحكم بكراهة الخطبة على المحرم‌