قواعد الأحكام - العلامة الحلي - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 351

وللمكاتب أن يوكل، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، وللأب والجد له [1] أن يوكلا عن الصغير والمجنون، وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة، ويستحب لهم التوكيل.
وللمرأة أن توكل في [2] النكاح، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا.
وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها. والأقرب بطلان الإذن بالإباق.
وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا، إلا أن يعين الموكل غيره.
ولو تجددت الخيانة وجب العزل، وكذا الوصي، والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية.
وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل، لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله، ولا يملك الوكيل [3] الأول عزله.
وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز، وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل، وللأول عزله.

[1] " له " ليست في (ش، ص).
[2] في (ش) زيادة " عقد ".
[3] " الوكيل " ليست في (ش، ص).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 351

صيغة PDF

شهادة

الفهرست