الذي ادعوا أنه موقوف على المصالح الداعية إلى قوام الملة و عمارتها من تجييش الجيوش للدفع عن البيضة و لأرزاق الأسارى و مال الصدقة الذي خص به أهل السهام و قد جرى في فتوح الأرضين بفارس و الأهواز و غيرهما من البلدان مما فتح منها صلحا و ما فتح منها عنوة و ما أسلم أهلها عليها هنات هنات و أسباب و أسباب بإيجاب الشرائط الدالة لها و قد كتب ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن زيد بن الخطاب و هو عامله على العراق أيدك الله هاش في السواد ما يركبون فيه البراذين و يتختمون بالذهب و يلبسون الطيالسة و خذ فضل ذلك فضعه في بيت المال و كتب ابن الزبير إلى عامله جنبوا بيت مال المسلمين ما يؤخذ على المناظر و القناطر فإنه سحت فقصر المال عما كان فكتب إليهم ما للمال قد قصر فكتبوا إليه أن أمير المؤمنين نهانا عما يؤخذ على المناظر و القناطر فلذلك قصر المال فكتب إليهم عودوا إلى ما كنتم عليه هذا بعد قوله إنه سحت و لا بد أن يكون أولاد من قتل من أصحاب علي (ص) بالجمل و بصفين من أهل الفيء و مال المصلحة و من أهل الصدقة و السهام و قد

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الصَّدَقَةِ أُمِرْتُ أَنْ آخُذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَ أَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ-

بالكاف و الميم ضمير من وجبت عليهم في أموالهم الصدقة و من وجبت لهم الصدقة فخاف الحسن (ع) أن كثيرا منهم لا يرى لنفسه أخذ الصدقة من كثير منهم و لا أكل صدقة كثير منهم إذا كانت غسالة ذنوبهم و لم يكن للحسن (ع) في مال الصدقة سهم

- رَوَى ابْنُ حُكَيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَتَانَا بِهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ مَنْ مَنَعَنَاهَا أَخَذْنَاهَا مِنْهُ وَ شَطْرُ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَيْءٌ وَ فِي كُلِّ غَنِيمَةٍ خُمُسُ أَهْلِ الْخُمُسِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ مُنِعُوا

فخص الحسن (ع) ما لعله كان عنده أعف و أنظف من مال أردشير خره لأنها حوصرت سبع سنين حتى اتخذ المحاصرون لها في مدة حصارهم إياها مصانع و عمارات ثم ميزوها من