ابتداء، لا استدامة.
ويضعف [1] بمنع زوال النكاح أصلا، بل إنما يزول بالطلاق، وانقضاء العدة ولم يحصل.
(ولو أنكرت الدخول عقيب الطلاق) لتمنعه من الرجعة قدم قولها [2] (وحلفت) لأصالة عدم الدخول، كما يقدم قوله لو أنكره ليسقط عنه نصف المهر.
ثم مع دعواه الدخول يكون مقرا بالمهر وهي مقرة على نفسها بسقوط نصفه [3]، فإن كانت قبضته فلا رجوع له بشئ عملا بإقراره [4]، وإلا [5] فلا تطالبه إلا بنصفه عملا بإنكارها [6]، ولو رجعت إلى الإقرار بالدخول لتأخذ النصف ففي ثبوته لها، أو توقفه على إقرار جديد منه وجهان، وأولى بالعدم لو كان رجوعها بعد انقضاء العدة على تقدير الدخول (ورجعة الأخرس بالإشارة) المفهمة لها، (وأخذ القناع) عن رأسها لما تقدم [7] من أن وضعه عليه إشارة إلى الطلاق، وضد [8] العلامة علامة

---