فإن الطلاق [1] هنا يقع إجماعا.
(ولو طلق مرات في طهر واحد) بأن يطلق ويراجع، ثم يطلق ويراجع. وهكذا ثلاثا (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بين كل طلاقين، لعموم [2] القرآن [3]، والأخبار [4] الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة [5] إلا ما أخرجه الدليل [6]، وروى [7] إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود تبين منه قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه.
وهذه الرواية من الموثق، ولا معارض لها، إلا رواية [8] عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها

---