وله [1] نظائر كثيرة. وقد تقدم مثله [2] ما لو اختلفا في حصول النكاح فإن مدعيه يحكم عليه بلوازم الزوجية [3] دون المنكر ولا يثبت النكاح ظاهرا [4]. وإطلاق النص [5] بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر [6] وهذا متجه.
واعلم أن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث أو أزيد [7] انتفت التهمة، وينبغي هنا [8] عدم اليمين إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح على ما يثبت عليه من الدين، أو يخاف امتناعه من أدائه، أو هربه، ونحو ذلك مما يوجب التهمة، ومع ذلك فالموجود في الرواية [9]

---