موت الزوج وإجازة الزوجة وأنها تحلف بالله: ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج فهي غير منافيه لما ذكرناه [1]. ولكن فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين [2].
(التاسعة: لو زوجها الأبوان). الأب والجد (برجلين واقترنا) في العقد بأن اتحد زمان القبول (قدم عقد الجد). لا نعلم فيه خلافا، وتدل عليه من الأخبار رواية [3] عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل. فقال: " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله "، وعلل مع ذلك [4] بأن ولاية الجد أقوى، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العكس.
وهذه العلة لو تمت لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح ولا يقولون به [5] والأجود قصره [6] على محل الوفاق، لأنه على خلاف الأصل حيث

---