لا يكلف المشتري قبضه منه، بل يكلف الشفيع الأخذ منه، أو الترك [1] لأن الشقص هو حق الشفيع، فحيث ما وجده أخذه، ويكون قبضه كقبض المشتري، والدرك عليه على التقديرين [2].
(والشفعة تورث) عن الشفيع كما يورث الخيار، وحد القذف، والقصاص، في أصح القولين، لعموم [3] أدلة الإرث. وقيل: لا تورث استنادا إلى رواية [4] ضعيفة السند. وعلى المختار [5] فهي (كالمال) فتقسم (بين الورثة) على نسبة سهامهم، لا على رؤسهم. فللزوجة مع الولد الثمن، ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، لأن الحق للجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره (فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع، أو ترك) حذرا من تبعض الصفقة على المشتري، ولا يقدح

---