فليست مصراة وإن اختلفت في الثلاثة فكان بعضها ناقصا عن الأولى نقصانا خارجا عن العادة، وإن زاد بعدها في الثلاثة يثبت الخيار بعد الثلاثة بلا فصل على الفور، ولو ثبتت بالإقرار، أو البينة جاز الفسخ من حين الثبوت مدة الثلاثة، ما لم يتصرف بغير الاختبار بشرط النقصان فلو تساوت، أو زادت هبة من الله تعالى فالأقوى زواله، ومثله [1] ما لو لم يعلم بالعيب حتى زال.
(ويرد معها) إن اختار ردها (اللبن) الذي حلبه منها (حتى المتجدد) منه بعد العقد، أو (مثله لو تلف). أما رد الموجود فظاهر لأنه جزء من المبيع، وأما المتجدد فلإطلاق النص [2] بالرد الشامل له.
ويشكل بأنه [3] نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما ينفسخ من حينه [4] والأقوى عدم رده، واستشكل في الدروس، ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا، أو مخيضا [4] ونحوهما ففي رده بالأرش إن نقص، أو مجانا، أو الانتقال إلى بدله

---