(فلو ركب طريقه) أجمع، (أو بعضه قضى ماشيا) للإخلال بالصفة [3] فلم يجز. ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف، ويلزم مع ذلك كفارة بسببه [4]، وإن كانت مطلقة فالقضاء بمعنى الفعل ثانيا ولا كفارة، وفي الدروس لو ركب بعضه قضى ملفقا، فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. وما اختاره هنا أجود [5]، (ولو عجز عن المشي ركب) مع تعيين السنة، أو الإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظن الوفاة [6]،
الوسائل 1 / 37 أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[1] يعني لو قلنا بأولوية القيام في المعبر فهو قول وسط: لم نوجب ذلك ولم نخالف من قال بالوجوب، فقد خرجنا عن مخالفة القائل بالوجوب مخالفة بالكلية. بل وافقناه في أصل الرجحان وإن خالفناه في اللزوم والوجوب.
[2] يعني أن القيام في المعبر أيضا خال عن الفائدة، كما كانت حركة الرجلين فيه خالية عن الفائدة.
[3] في نسخة (بصفته). والمعنى واحد.
[4] أي بسبب النذر المعين الذي خالفه.
[5] إذا مع التلفيق لا يصدق عنوان (الحج ماشيا)، فإن هنا حجين كل منهما ملفق من الركوب والمشي، أما حج واحد موصوف بالمشي فليس في البين [6] تعليل لضيق الوقت.
[1] يعني لو قلنا بأولوية القيام في المعبر فهو قول وسط: لم نوجب ذلك ولم نخالف من قال بالوجوب، فقد خرجنا عن مخالفة القائل بالوجوب مخالفة بالكلية. بل وافقناه في أصل الرجحان وإن خالفناه في اللزوم والوجوب.
[2] يعني أن القيام في المعبر أيضا خال عن الفائدة، كما كانت حركة الرجلين فيه خالية عن الفائدة.
[3] في نسخة (بصفته). والمعنى واحد.
[4] أي بسبب النذر المعين الذي خالفه.
[5] إذا مع التلفيق لا يصدق عنوان (الحج ماشيا)، فإن هنا حجين كل منهما ملفق من الركوب والمشي، أما حج واحد موصوف بالمشي فليس في البين [6] تعليل لضيق الوقت.