بالدية. وهذا تكلف ظاهر حيث الولي ينصرف إلى غير الشخص المجني عليه.
[1] عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.
[2] أي بإذن المجني عليه.
[3] وهي الطبابة.
[4] وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.
[5] أي بمجرد الحاجة.
[6] وهو الاجماع واشتغال الذمة.
[7] أي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إليه في ص 111 ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.
[8] المقصود منها الابراء، أو براءة الطبيب.
[9] وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.
[10] أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي.
[11] أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب