إلى إبراء الولي إياه.
[1] أي ومن أجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا الابراء.
[2] أي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجناية.
[3] كما لو وقع شخص على آخر فقتله، أو على شئ فكسره.
[4] أي يضمن ما يجنيه في ماله، لا في مال العاقلة.
[5] أي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله.
[6] وهو الضمان في مال العاقلة.
[7] منصوب على المفعول لأجله. أي إنما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لأجل اطراد القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا يسمى جناية وإن لم يكن قاصدا لها.
[8] الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن حامل المتاع في ماله لو أصاب به انسانا.
[9] أي إلى فعل حامل المتاع.
[10] وهي إصابته انسانا فأتلفه.