أحدهما عن الآخر بالنيّة.

وهذا يتمّ مع اجتماعهما عليه ، كمن عليه غسل ووضوء وتعذّر عليه فعلهما ، أمّا مَنْ عليه أحدهما خاصّة فيشكل وجوب التمييز ؛ لعدم إمكان وقوع الآخر منه ليميّزه عنه. وقد مرّ التنبيه عليه في مميّزات الوضوء.

(ولا يجوز) للمتيمّم نيّة (رفع الحدث) لامتناعه منه ؛ إذ التيمّم إنّما يزيل المنع من الصلاة ، الذي هو أثر المحدث ، لا المانع الذي هو المؤثّر ، ولهذا ينتقض بالتمكّن من استعمال الماء مع أنّه ليس من قبيل الأحداث ، وإنّما يظهر به تأثير الحدث السابق الذي كان قد تخلّف عنه أثره بواسطة التيمّم ، وقد ادّعى جماعة منهم المحقّق في المعتبر [١] إجماع العلماء كافّة على عدم رفعه الحدث ، ومتى لم يرفعه امتنعت نيّته ؛ لعدم اعتبار نيّة الممتنع شرعاً.

وكذلك ادّعى في المعتبر [٢] الإجماع على أنّ وجود الماء ليس حدثاً ، ولأنّه لو كان حدثاً ، لوجب استواء المتيمّمين في موجبه ، ضرورة استوائهم فيه.

لكن هذا باطل ؛ لأنّ المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضّأ.

ولأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعمرو وقد تيمّم عن الجنابة من شدّة البرد صلّيت بأصحابك وأنت جنب [٣] فلو ارتفع بالتيمّم ، لما سمّاه جنباً ، كما لا يسمّى بذلك بعد الغسل.

ولو لوحظ هنا عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ منه في صدق المشتقّ ، لساوى ما بعد التيمّم ما بعد الغسل ، وقد تقرّر انتفاؤه بعد الغسل ، فيدلّ على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعاً ، كما امتنع تسمية المسلم عن كفرٍ كافراً.

ورجّح الشهيد في قواعده جواز نيّة رفع الحدث ، بناءً على أنّ التمكّن من استعمال الماء جاز أن يكون غايةً للرفع ، كما يكون طريان الحدث غايةً له في التيمّم وغيره. [٤]

وفي الذكرى : جواز نيّة رفع المانع من الصلاة ؛ لأنّه في معنى الاستباحة. [٥]

وفي الدروس أنّه إن نوى رفع الماضي ، صحّ ، كما يصحّ ذلك من دائم الحدث. [٦]