المكلّف وهو متيمّم لسابقه ، هل يجوز أن يصلّي الحاضرة في أوّل الوقت ، ولا يعتبر الضيق هنا بناءً على أنّه متطهّر والوقت سبب ، فلا معنى للتأخير ، كما اختاره الشيخ في المبسوط [١] ؛ مع اختياره مراعاة التضيّق في فعله ، [٢] أم تتمشّى الأقوال فيه أيضاً كما هو ظاهر المصنّف والمحقّق ، [٣] لقيام علّة التأخير؟ فيه نظر.

ومختار المبسوط لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ النصوص المتقدّمة إنّما دلّت على غير المتطهّر ، مضافاً إلى ما ذُكر ، [٤] فالوسيلة إلى التيمّم حينئذٍ في حال سعة وقت الحاضرة أن يتيمّم لمضيّق ، ثمّ يبقى عليه إلى أن يدخل وقت الموسّع.

ولو أراد إحداث التيمّم في حال سعة وقت الحاضرة ، فلينذر صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمّم لها ، ثمّ يصلّي الحاضرة مع السعة.

ولو دخل مسجداً ، فالظاهر جواز التيمّم لصلاة التحيّة ؛ لأنّ وقتها بعد الدخول مضيّق.

وكذا لو ضاق وقت نافلة الحاضرة مع سعة وقت الحاضرة فتيمّم للنافلة وصلاها ، جاز أن يصلّي الفريضة بعدها. ولو لم يكن في عزمه فعل النافلة ، لم يصحّ التيمّم ، أمّا لو تيمّم مع العزم على فعلها ، ثمّ طرأ له العزم على تركها ، توجّه جواز فعل الفريضة حينئذٍ.

(وتجب فيه النيّة للفعل) إجماعاً منّا ومن علماء الإسلام إلا مَنْ شذّ ؛ لدلالة «تيمّموا» على القصد إن لم يكن عينه.

ويعتبر فيها قصد الفعل (لوجوبه) إن كان واجباً ، كما لو توقّفت عليه عبادة واجبة (أو ندبه) إن كان مندوباً.

والكلام في اعتبار نيّة الوجوب أو الندب فيه قريب من الكلام في نيّة الوضوء ، وكذا غيرهما من المميّزات ، فليلحظ هناك.

(متقرّباً) حال من الفاعل القاصد المدلول عليه بالقصد التزاماً ، ولا ريب في اعتبار القربة في هذه النيّة كغيرها ، وقد سلف معناها ووجه وجوبها.

ويجب مع ذلك نيّة البدليّة عن الأكبر أو الأصغر ؛ لاختلافهما حقيقةً ، فلا بدّ من تمييز