اختيار القول الأول ، بل قد عرفت إرسال الرواية فيه ، بل ظاهرهم أنها صريحة فيه ، وهي مع انجبارها بما سمعت معتضدة بالنبوي [١] السابق المعتضد بالنصوص الكثيرة [٢] بل قد يستفاد من‌ قوله عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن [٣] المتقدم في الدعوى على الميت : « ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه » أن كيفية القضاء عليه إلزامه بأحد الثلاثة على جهة التخيير له ، ولما كان طرق الإلزام كثيرة أمكن ترجيح الحبس منها بالمرسل المنجبر بما عرفت ، بل ربما يدعى أنه المتعارف من طرق الإلزام ، خصوصا بعد أن كان ذلك طريقا في الغريم المحقق ، فهنا بطريق أولى.

على أن الدعوى المقابلة بالسكوت لو تقتضي رد اليمين على المدعي لعدم خروجه عن أحد الاحتمالين لاقتضت ذلك في الدعوى على الميت وعلى الممتنع عن مجلس الحضور وعلى الغائب وعلى الصبي والمجنون ونحوهم ممن لم يتحقق منهم جواب ، وهو معلوم العدم ، بل ينحصر طريق ثبوت الدعوى حينئذ بالبينة ، فان لم تكن فلا حق له ، كما أومأ إليه أيضا الخبر المزبور [٤].

ودعوى اقتضاء إطلاق أدلة الأمر بالحكم بين الناس [٥] وجوب إيجاده في الفرض ، وقد عرفت استفادة ميزانه من النصوص الكثيرة الدالة على أنه البنيات والأيمان [٦] وهو الدليل على القضاء بنكول المنكر عن‌

[١] راجع التعليقة (١) من ص ١٦٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب كيفية الحكم والباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كيفية الحكم.

[٦] الوسائل ١ و ٢ من أبواب كيفية الحكم.