مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
اسم الکتاب :
جواهر الكلام
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
40
صفحة :
548
القضاء بمعناه اللغوي
7
القضاء بمعناه العرفي
8
وجوب القضاء على الكفاية
10
عدم احتياج ثبوت القضاء إلى دليل
11
صفات القاضي
شرائط القاضي
12
عدم انعقاد القضاء للصبي
12
عدم انعقاد القضاء للكافر
12
عدم انعقاد القضاء لغير المؤمن
12
عدم صلاحية الفاسق لمنصب القضاء
13
اعتبار الأمانة والمحافظة على الواجبات في القاضي
13
عدم انعقاد القضاء لولد الزنا
13
عدم صحة إمامة ولد الزنا ولا شهادته
13
اعتبار العلم في القاضي
13
اعتبار الذكورة في القاضي
14
عدم انعقاد القضاء لمن لا يستقل بأهلية الفتوى
15
اعتبار أن يكون القاضي ضابطا لم يغلب عليه النسيان
20
هل يشترط علم القاضي بالكتابة؟
20
عدم انعقاد القضاء للمرأة
20
عدم انعقاد القضاء للأعمى
21
عدم اشتراط الحرية في القاضي
21
هل يعتبر النطق والسمع ونحوهما في القاضي؟
21
هل تعتبر الشروط المتقدمة في المفتي أيضا؟
22
يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام (ع) أو منصوبه
23
نفوذ حكم قاضي التحكيم
23
هل يشترط رضا الخصمين بالحكم بعده؟
23
هل لقاضي التحكيم بقية شؤون القاضي المنصوب؟
27
يعتبر في قاضي التحكيم ما يشترط في القاضي المنصوب
28
الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم
29
نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة
31
الاكتفاء بتجزئ الاجتهاد في الحكومة
34
فتوى المجتهد المتجزئ حجة له ولغيره
34
عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور
35
صحة المعاملات بأحكام المخالفين تقية
36
استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه
37
وجوب تولي القضاء كفاية
38
اختصاص منصب القضاء بالامام ( عليه السلام )
39
لزوم بعث القاضي إلى بلد الخالي عنه
40
عدم جواز اتفقا أهل البلد على منع القاضي المبعوث
40
عدم إجبار شخص معين على القضاء مع وجود من يستجمع الشرائط
40
عدم جواز الامتناع لو ألزمه الامام (ع) بالقضاء
40
لزوم إجابة الامام (ع) لو انحصر من له أهلية القضاء
41
وجوب أن يعرف نفسه للامام ( عليه السلام )
41
حكم ما لو تعدد القابلون للقضاء
42
رجحان طلب منصب القضاء إذا وثق من نفسه
42
هل يجوز أن يبذل المال لتولي القضاء؟
42
حكم ما إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط
42
هل يجوز أن يختار الامام (ع) المفضول للقضاء؟
43
هل يجوز الترافع إلى المفضول وتقليده في زمان الغيبة؟
43
هل تقدم الأفضل شرط أو مانع؟
46
مضي حكم المفضول مع الترافع إليه
46
المدار على الفضيلة في الفقه
46
جواز استخلاف القاضي وعدمه تابع لاذن الامام (ع)
47
هل يجوز الاستخلاف لمتولي القضاء مع الا طلاق
47
ما يعتبر في المنصوب يعتبر في الذي يستخلفه أيضا
48
اعتبار الاجتهاد في المستخلف
48
جواز التوكيل في إن شاء صيغة الحكم
49
جواز تولية الحكم للمقلد
49
جواز نصب نائب الغيبة قيما على نحو الوقف والأطفال
50
عدم انعزال المنصوب قيما للأطفال يموت الناصب
50
جواز ارتزاق القاضي من بيت المال
51
هل يجوز ارتزاق القاضي إذا كان له كفاية من ماله؟
52
هل يجوز للقاضي أخذ الجعل من المتحاكمين
52
عدم جواز أخذ الشاهد الأجرة على أدائها
53
جواز أخذ الأجرة لو احتاج السعي للشهادة إلى معونة
54
هل يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟
54
جواز أخذ الأجرة للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال
54
جواز أخذ الأجرة لمن يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن
54
ما يثبت به ولاية القاضي
55
ثبوت النسب والملك والموت والنكاح والوقف والعتق والرق بالاستفاضة
55
حجية الشياع
56
ثبوت ولاية القاضي بشاهدين
58
عدم وجوب قبول الولاية على أهل البلد ولم تثبت بحجة شرعية
59
جواز نصب قاضيين في البلد الواحد
59
هل يجوز التشريك بين القاضيين في الجهة الواحدة؟
59
جواز التشريك بين القاضيين على جهة الاستقلال
60
انعزال القاضي بالجنون والفسق ونحوهما
61
عدم نفوذ حكم القاضي لو حدث فيه ما يوجب انعزاله
61
هل يجوز أن يعزل القاضي اقتراحا؟
61
جواز عزل الامام (ع) القاضي لأجل المصلحة
62
هل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو يتوقف على بلوغ الخبر؟
62
هل تنعزل القضاة بموت الامام ( عليه السلام ) أم لا؟
64
انعزال نواب القاضي المنصوب بموته
65
عدم انعزال خليفة القاضي بموته
66
القول بانعزال الخليفة بموت القاضي
66
هل تنعقد ولاية فاقد الشرائط لو نصبه الامام (ع) مصلحة؟
68
من لا تقبل شهادته في الموارد الخاصة لا ينفذ حكمه فيها
71
آداب القاضي
آداب القاضي مستحبة ومكروهة
72
استحباب أن يطلب القاضي قبل دخول البلد من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده
73
استحباب أن يسكن القاضي في وسط البلد عند وصوله
73
استحباب أن ينادي القاضي بقدومه
73
استحباب أن يكون دخول القاضي البلد يوم الاثنين
73
استحباب أن يجلس القاضي في موضع بارز
73
استحباب أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول
73
استحباب أن يصلي القاضي عند دخوله المسجد تحية لو اتفق القضاء فيه
74
استحباب أن يجلس القاضي مستدبر القبلة
74
القول باستحباب جلوسه مستقبل القبلة
74
استحباب أن يسأل القاضي قبل القضاء عن أهل السجون وعن موجب حبسهم
74
استحباب أن يسأل القاضي عن الأوصياء عن الأيتام
75
استحباب أن ينظر القاضي في أمناء الحاكم الأول
76
استحباب أن ينظر القاضي في الضوال واللقط
77
استحباب أن يكون القاضي في أجل هيئة وسكينة ووقار
77
استحباب أن يحضر القاضي من أهل العلم من يشهد حكمه
77
ما أخطأه القاضي فعلى بيت المال
79
حكم ما لو تعدى أحد الغريمين في مجلس القضاء
79
كراهة أن يتخذ القاضي حاجبا وقت القضاء
79
كراهة أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما
80
كراهة القضاء حال الغضب
81
كراهة القضاء مع كل وصف يساوي الغضب
81
نفوذ حكم القاضي لو صدر منه القضاء حقا في هذه الأحوال
83
كراهة أن يتولى القاضي البيع والشراء لنفسه
83
كراهة أن يتحاكم القاضي مع غيره
83
كراهة أن يستعمل القاضي الانقباض في وجوه الخصوم
84
كراهة أن يستعمل القاضي اللين
84
كراهة أن يجعل القاضي للشهادة قوما مخصوصين
84
جواز أن يقضي الامام (ع) بعلمه
86
جواز أن يقضي الحاكم بعلمه في حقوق الناس
88
هل للحاكم أن يقضي بعلمه في حقوق الله؟
88
عدم لزوم البينة مع علم الحاكم
91
الصور المستثناة من القول بالمنع من القضاء بالعلم
92
المراد بالعلم في المقام هو الأعم من اليقين والاعتقاد
92
حكم ما لو لم يعرف الحاكم عدالة البينة
93
الحاكم الثاني ينظر في حكم الحاكم الأول بحبس الغريم
93
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو بان خطاؤه
94
الاشكال في نقض الحاكم الثاني حكم الأول
94
جواز نقض الفتوى بالحكم
97
عدم جواز نقض الحكم بالفتوى
98
جواز نقض الفتوى بالفتوى
98
الفرق بين الحكم والفتوى
100
هل يعتبر في الحكم مقارنته لفصل الخصومة؟
100
يجب على المجتهد عند معلومية فساد اجتهاده إعلام مقلديه
101
هل يجب على المجتهد عند تغير رأيه لدليل ظني إعلام مقلديه؟
101
حكم ما لو اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد
103
ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله
103
لزوم النظر في الحكم الأول لو زعم المحكوم عليه أنه حكم عليه بالجور
103
الحاكم الثاني يبطل حكم الأول لو ثبت عنده ما يبطله
104
هل النظر في حكم الأول واجب؟
104
حكم ما لو ادعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين
105
حكم ما لو ادعى أن الحاكم أخذ منه رشوة
106
حكم ما لو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة
106
نقض الحاكم الثاني حكم الأول لو صدر خطأ عنه غفلة وكان صوابا عند الثاني
106
اعتبار التعدد والعدالة في المترجم
106
عدم اعتبار الحرية في المترجم
109
جريان حكم المترجم على مسمع القاضي الأصم
109
الشرائط المعتبرة في كاتب القاضي
109
ارتزاق الكاتب والمترجم من بيت المال
110
حكم ما لو عرف الحاكم عدالة الشاهدين أو فسقهما
110
حكم ما لو جهل الحاكم عدالة الشاهدين
110
هل يحكم القاضي مع الجهل بعدالة الشاهدين مع تزكية الخصم لهما؟
111
حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين وجهل عدالتهما
111
العدالة وصف زائد على الاسلام والايمان
112
المناقشة في القول بأن العدالة ملكة نفسانية
113
حكم ما لو تبين بعد الحكم فسق الشاهدين
113
حكم ما لو ادعى المحكوم عليه امكان حصول العلم للحاكم بفسقهما
114
عدم جواز التعويل في الشهادتين بالعدالة على حسن الظاهر
114
السؤال عن التزكية ينبغي أن يكون سرا
115
ثبوت العدالة بالشهادة المطلقة
116
عدم ثبوت الجرح إلا مفسرا
116
القول بثبوت الجرح بالشهادة مطلقا
116
كفاية العلم بموجب الجرح
119
تقديم شهود التعديل على شهود الجرح
120
حكم ما لو تعارضت بينة الجرح وبينة التعديل
120
حكم تفريق الشهود
122
استحباب تفريق الشهود لمن يخشى التدليس عليه
122
عدم جواز الشهادة بالجرح إلا مع مشاهدة موجبه أو الشياع
124
عدم جواز الشهادة بالجرح بخبر الواحد
124
اعتبار صدور الفعل على الوجه المحرم في الجرح
125
الحكم باستمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان
126
جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها
126
عدم وجوب دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر
127
ينبغي أن يكتب المحضر في نسختين
128
كراهة أن يعنت الحاكم الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر
128
استحباب تعنيت الشهود في موضع الريبة
128
عدم جواز دخالة الحاكم في كيفية إلقاء الشهادة
129
عدم جواز ترغيب الشاهد في الاقدام على الإقامة
129
عدم جواز تزهيد الشاهد في الاقدام على الإقامة
129
عدم جواز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار في حقوق الناس وجوازه في حقوق الله
129
كراهة أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه
130
حرمة أخذ الرشوة
131
ثبوت الاثم في دفع الرشوة للوصول إلى الباطل
131
عدم الاثم في دفع الرشوة لو توقف الحق عليه
131
وجوب إعادة الرشوة إلى صاحبها
131
حرمة الهدية إن دفعت رشوة
131
ضمان الرشوة على المرتشي
133
احضار الحاكم الخصم مجلس القضاء إذا التمسه خصمه
134
مؤونة إحضار الخصم على الطالب
135
حكم ما لو لم يحضر الخصم مع تبليغه بالحضور
135
حكم ما لو كان عدم حضور الخصم لعذر
135
عدم لزوم إحضار الخصم لو كان غائبا
136
الحكم على الغائب
137
المرأة كالرجل فيما تقدم لو كانت برزة
137
الحاكم يبعث إلى المرأة من يثق به لو كانت مخدرة
138
حكم ما لو ادعى ان الشاهدين شهدا زورا
139
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
139
بطلان الدعوى على السلطان مع إنكاره
139
كيفية مجلس الحكم
التسوية بين الخصمين المسلمين
139
عدم لزوم التسوية بين الخصمين في الميل بالقلب
142
حكم ما لو كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا
143
عدم جواز تلقين الحاكم أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
143
عدم جواز أن يهدى الحاكم الخصم وجوه الحجاج
144
عدم اندراج الاستفسار والتحقيق في التلقين
144
حرمة التلقين مختص بما إذا لم يعلم الحق
144
استحباب أن يأمر الحاكم بتكلم المدعي
144
كراهة أن يواجه بالخطاب أحدهما
144
استحباب ترغيب الحاكم في الصلح
145
ابتداء الحاكم بالخصم الوارد أولا
146
القرعة بين الخصوم لو وردوا جميعا
146
الرجوع إلى القرعة عند الازدحام على المفتي والمدرس
147
عدم سماع دعوى المدعى عليه القاطعة للدعوى السابقة
147
سماع دعوى المبتدئ بها
147
سماع دعوى الذي على يمين صاحبه لو ابتدرا معا
147
تقديم الذي يستضر بالتأخير في سماع دعواه
148
كراهة الشفاعة من الحاكم في إسقاط حق أو إبطال دعوى
148
عدم سماع الدعوى المجهولة
149
قبول الاقرار المجهول
149
بيان ما يعتبر من ذكر الأوصاف لو كان المدعى من الأثمان أو غيرها
151
سماع الدعوى المجهولة لو كانت وصية
152
لزوم إيراد الدعوى بصيغة الجزم
153
سماع الدعوى مطلقا في مقام التهمة
154
تحقق الخصومة مع عدم الجزم فيما يجده الوصي أو الوارث من السندات ونحوها
155
هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو ينتظر التماس المدعي؟
157
حكم ما لو ادعى أحد الرعية على القاضي
158
استحباب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم
159
جواب المدعى عليه على ثلاثة أقسام
159
إلزام المدعى عليه باقرار مع الشرائط
159
عدم الفرق بين البينة والاقرار
161
هل يحكم على المدعى عليه بمجرد الاقرار؟
162
صورة الحكم
163
عدم لزوم كتابة الحكم
163
اعتبار العلم بالاسم والنسب في كتابة الحكم
163
الاكتفاء بالشهادة على الصفات المشخصة
163
إنظار الغريم لو ادعى الاعسار
164
هل يسلم الغريم إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه؟
165
هل يحبس الغريم حتى يعلم حاله؟
167
حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه
169
عدم لزوم الحلف على المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي
170
عدم العبرة بحلف المنكر لو كان بدون مطالبة المدعي
171
سقوط الدعوى بحلف المنكر
171
عدم جواز المقاصة من مال الغريم لو ظفر به المدعي بعد سقوط الدعوى
171
عدم سماع الدعوى ثانية بعد سقوطها
172
حكم ما لو أقام المدعى البينة بعد حلف المنكر
173
حكم ما لو أقام المدعي بعد الاحلاف شاهدا مع اليمين
173
حكم ما لو كذب المنكر الحالف نفسه بالاقرار
173
عدم الفرق في الاقرار بين كونه عند الحاكم وعدمه
175
لزوم الحلف على المدعي لو رد اليمين عليه
176
هل اليمين من المدعي بمنزلة البينة أو الاقرار؟
178
سقوط الدعوى بنكول المدعي عن اليمين المردودة
180
حكم ما لو ردت على المدعي اليمين فذكر أن دعواه ظنية
182
حكم ما لو امتنع المنكر من الحلف والرد
182
حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد الحكم عليه بالنكول
189
جواز حلف المنكر قبل حلف المدعي اليمين المردودة
190
هل يأمر الحاكم باحضار المدعي بينته؟
191
ليس للحاكم أن يسأل البينة مالم يلتمسه المدعي
192
لا يحكم القاضي مع إقامة البينة إلا بمسألة المدعي
192
استفسار الحاكم عن جرح البينة من قبل الخصم
192
القاضي يحكم لو تعذر الجرح مع سؤال المدعي
193
المدعي لا يستحلف مع البينة
194
استحلاف المدعي مع البينة إن كانت الدعوى على الميت
194
كفاية يمين واحدة من أحد الورثة
197
استخلاف المدعي مع البينة مختص بدعواه الدين على الميت
199
عدم لزوم ضم اليمين إلى البينة لو قامت على صبي أو مجنون أو غائب
201
هل يكتفى باليمين مع الشاهد على الميت عن يمين الاستظهار؟
202
لزوم التكفيل في دفع الحاكم من مال الغائب
202
بيان المراد من الكفاية في المقام
204
الحاكم بخير المدعي بين الصبر وإحلاف الغريم لو ذكر أن له بينة غائبة
204
عدم لزوم التكفيل لو ذكر المدعي أن له بينة غائبة
205
هل يتعين التكفيل في ضرب مدته ثلاثة أيام؟
206
ليس للحاكم حبس المدعى عليه ولا مطالبته بكفيل لو أقام شاهدا واحدا
207
إجبار المنكر بالجواب
207
حكم ما لو كان المدعى عليه أخرس
211
اعتبار مترجمين عدلين في تفسير إشارة الأخرس
211
حكم ما لو أجاب المدعى عليه بنفي العلم
211
الوارث في الدعوى على الميت منكر
217
بيان المراد باعتبار الجزم في اليمين
217
الجواب بعدم العلم إنكار
217
القول بجواز الحلف على مقتضى الامارات الشرعية
218
مشروعية الحكم على الغائب
220
هل يشترط في الحكم على الغائب دعوى جحوده
220
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء ولو مسافرا
221
الحكم على من غاب عن مجلس القضاء عن غير عذر
221
الحكم على الغائب في حقوق الناس
222
عدم الحكم على الغائب في حقوق الله
222
حكم ما لو اشتمل الحكم على الحقين
223
حكم ما لو كان صاحب الحق غائبا والوكيل مطالب فادعى الغريم التسليم إلى الموكل
224
كيفية الاستحلاف
225
عدم جواز الاحلاف بغير الله
225
عدم اعتبار إضافة شيء من صفات الذات إلى الاسم
226
القول بعدم الاقتصار في المجوس على لفظ الجلالة
226
عدم جواز الاحلاف بغير أسماء الله
227
جواز إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه
228
استحباب تقديم الحاكم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها
229
ما يكفي من القول عند الحلف
230
استحباب تغليظ اليمين
230
كيفية التغليظ بالقول
231
تغليظ اليمين بالمكان
231
تغليظ اليمين بالزمان
231
تغليظ اليمين على الكافر بالأمكنة والأزمنة التي يعتقد شرفها وحرمتها
232
تغليظ اليمين على الكافر بالأقوال التي يعتقد حرمتها
232
استحباب التغليظ في الحقوق كلها
233
عدم التغليظ باليمين في المال الذي أقل من نصاب القطع
233
عدم جواز الاجبار على التغليظ
234
عدم التغليظ على المولى المنكر لدعوى العبد الرقية وقيمته أقل من نصاب القطع
235
عدم انحلال اليمين على عدم إجابة التغليظ بالتماس الخصم
236
حكم ما لو حلف ألا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه
236
حلف الأخرس بالإشارة
237
الكيفية الثانية لحلف الأخرس
238
القول الثالث في كيفية حلف الأخرس
238
عدم استحلاف الحاكم إلا في مجلس القضاء
240
استنابة الحاكم غيره ليستحلف الخصم في منزله عند العذر من الحضور
240
يمين المنكر والمدعي
241
توجه اليمين على المنكر
241
توجه اليمين على المدعي مع الرد ومع الشاهد
241
توجه اليمين على المدعي مع اللوث في دعوى الدم
241
لا يمين للمنكر مع بينة المدعي اعتبار الجزم في الحلف
242
كفاية الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير
242
هل الدعوى على عبد الانسان كالدعوى على الميت؟
243
حكم ما لو ادعى أن بهيمة الغير أتلف ماله
244
حكم ما لو ادعى على الوكيل أنه يعلم أن الموكل أذن له تسليم المبيع
244
حكم ما لو طولب البائع بتسليم المبيع فادعى حدوث العجز
245
حكم ما لو ادعى أنه أخ لابن الميت
245
لا يمين على المدعي إلا مع الرد أو نكول المدعى عليه
247
حكم ما لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل حلف المدعي
247
كفاية الحلف على نفي الاستحقاق مع الانكار
247
حكم ما لو ادعى عليه غصبا أو إجارة
248
انقلاب المنكر مدعيا لو ادعى الابراء أو الاقباض
248
توجه اليمين على المنكر في كل مورد يستحق الجواب
248
القضاء على المنكر بمجرد النكول
248
القول بالقضاء على المنكر بيمين المدعي
249
عدم توجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم
249
كفاية الحلف أنه لا يعلم لو ادعي على الوارث العلم بموت المورث
250
كيفية الحلف على الوارث لو ثبت الحق والوفاة وادعي أن في يده مالا
250
الالزام بيمين البت في الوارث وغيره
252
الغريم هو المولى لو أقيمت الدعوى على المملوك
253
الغريم نفس المملوك لو لم تكن الدعوى على ما يرجع إلى السيد
254
المراد من الدعوى على المملوك هو الدعوى من حيث إنه مملوك
254
عدم سماع الدعوى في الحدود بدون البينة
257
حكم ما لو قذف بالزنا ولا بينة
257
عدم مشروعية اليمين في الحدود
258
توجه اليمين على منكر السرقة
260
لزوم المال دون القطع لو نكل منكر السرقة
260
هل للمدعي الرجوع إلى بينته لو أعرض عنها والتمس اليمين
261
قبول دعوى صاحب النصاب إبداله أثناء الحول بلا يمين
262
قبول دعوى صاحب المال نقصانه عن النصاب
262
قبول دعوى الذمي الاسلام قبل الحول
262
هل تقبل دعوى الحربي بأن الانبات بالعلاج؟
262
هل تقبل دعوى الحربي البلوغ مطلقا أو بالاحتلام؟
262
الدعاوي التي تقبل من غير بينة
264
حكم ما لو ادعي على الميت بالدين أو الوصية
265
حكم ما لو كان على الميت دين ووقع النزاع بين الوارث والديان
267
اليمين مع الشاهد
268
القضاء بالشاهد واليمين
268
اعتبار تقدم الشاهد على اليمين
270
ثبوت الحكم بالشاهد واليمين في الأموال والمعاوضات وبعض الجنايات
272
كفاية المرأتين مع اليمين في ثبوت الحكم
275
هل يثبت النكاح بالشاهد واليمين؟
275
عدم ثبوت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين
276
هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين؟
277
بيان الضابط في الثبوت بالشاهد واليمين
279
عدم ثبوت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم
279
ثبوت نصيب من حلف من الجماعة دون الممتنع
280
ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف
280
هل يجب إعادة الشهادة لحلف الولد؟
281
اعتبار العلم بما يحلف عليه
281
عدم إثبات الحلف ما لا لغيره
282
حكم ما لو ادعى غريم الميت مالا له على آخر
282
حكم ما لو امتنع الوارث عن الحف على ثبوت مسال للميت على آخ ر
283
حكم ما لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن
284
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم
284
حكم ما لو ادعى الجماعة مالا لمورثهم فحلف البعض دون آخر
284
عدم الفرق بين الدين والعين في المقام
286
حكم ما لو كان في الجماعة مولى عليه
288
حكم ما لو مات المولى عليه قبل الحلف ورشده
288
انتزاع حصة الغائب أو المولى عليه إذا ثبت حق الورثة بالبينة
288
ثبوت الرقية في الجارية المنازع فيها بالشاهد واليمين
289
ثبوت كون الجارية أم الولد باقرار الشخص
289
حكم الولد المقر به من المملوكة المنازع فيها
289
ثبوت الوقف على الذرية بيمينهم مع الشاهد
291
هل أخذ البطن المتأخر الدار المزبورة متوقف على يمينهم
291
حكم ما لو مات أحد الحالفين من الورثة
293
الحكم بالميراث لو لم يحلف الورثة بالوقفية وبوقفية نصيب المدعين
293
حكم ما لو حلف بعض الورثة بالوقفية دون آخر
294
عدم لزوم اليمين على البطون المتأخرة لو أثبت الوقفية البطن الأول
297
عدم لزوم اليمين ثانية لو انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح
297
لزوم اليمين على البطن الثاني لو ادعى البطن الأول الشركة معه
297
حكم ما لو ثبت الوقفية بالنسبة إلى بعض الموقوف عليهم
298
حكم ما لو ادعى البطن الأول الوقف بالترتيب وأثبتوه وادعاه البطن الثاني بالتشريك
301
حكم ما لو ادعى أنه أعتق العبد الذي في يد الغير
301
ثبوت القتل الموجب للمال بالشاهد واليمين
302
عدم ثبوت القتل الموجب للقصاص بالشاهد واليمين
302
كتاب قاض إلى قاض
كيفية إنهاء حكم الحاكم إلى آخر
303
عدم العبرة بالكتابة في إنهاء الحكم
303
هل يصح إنهاء الحكم إلى آخر بالمشافهة؟
305
حجية البينة على صدور الحكم من حاكم آخر
306
عدم لزوم حضور البينة مجلس الخصومة
308
المناقشة في حجية كتاب قاض إلى قاض والجواب عنها
310
حجية حكم الحاكم السابق خاص بحقوق الناس دون حقوق الله
312
إنفاذ الحاكم حكم الأول له شهدت البينة به
313
حجية البينة في إنهاء الحكم لو حكي لهما صورة الحكم
314
إنهاء ثبوت الدعوى على الغائب عند الحاكم إلى حاكم آخر
315
الحاكم الثاني لا يحكم بما ثبت عند الأول باخباره
316
كيفية إنهاء الحكم وصورته
317
حكم ما لو اشتبه الحال على الحاكم الثاني
317
عدم قدح موت الحاكم الأول في العمل بحكمه
317
عدم العمل بحكم الحاكم الأول لو فسق
317
نفوذ حكم الحاكم الذي سبق على فسقه
318
عدم جواز العمل بالفتوى بمجرد فسق المفتي
319
عدم جواز العمل بحكم قاضي التنفيذ بمجرد فسقه
319
عدم نقض الحكم بعروض الجنون والموت على القاضي
320
جواز البقاء على فتوى الميت وعدم الرجوع إليه ابتداء
320
جواز البقاء على فتوى المجنون والرجوع إليه ابتداء
320
عدم تأثير تغير حال المكتوب إليه في حجية الكتاب
321
صحة الكتابة إلى المعين وغير المعين
321
إلزام أداء المدعى عليه بما حكم عليه لو أقر به
322
تقديم قول المنكر مع يمينه لو لم تكن الشهادة عليه بعينه
322
عدم الالتفات إلى إنكار المنكر لو كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادرا
323
حكم ما لو ادعى المنكر أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة
323
امتناع المشهود عليه من تسليم ما عليه حتى يشهد القابض
324
عدم لزوم دفع الحجة على المدعي
325
أحكام القسمة
مشروعية القسمة
325
استحباب أن ينصب الامام (ع) قاسما
326
الشرائط المعتبرة في القاسم
327
عدم اعتبار الحرية في القاسم
327
جواز نصب الخصمين قاسما
327
عدم اشتراط العدالة في القاسم
327
عدم اعتبار الاسلام في القاسم
327
عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة
328
عدم اعتبار رضا الخصمين بقسمة منصوب الامام (ع)
328
اشتراط رضا الخصمين بالقسمة في غير المنصوب
329
هل يعتبر الرضا في القسمة بالقرعة؟
329
عدم الفرق بين منصوب الامام (ع) وغيره مع الرضا بالقسمة
331
عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره
332
كفاية القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد
332
اعتبار تعدد القاسم في قسمة الرد
332
أجرة القسام من بيت المال
333
أجرة القسام على المتقاسمين عند فقدان بيت المال
333
أجرة القسام على حسب التعيين
334
أجرة القسام توزع على الحصص إن لم تعين
335
بيان أنواع المقسوم
337
إجبار الممتنع على القسمة في متساوي الأجزاء
337
كيفية تقسيم متساوي الأجزاء
337
تقسيم متفاوت الأجزاء
338
عدم إجبار الممتنع على القسمة في متفاوت الأجزاء إذا كانت مضرة
339
إجبار غير المتضرر على القسمة إذا التمسه المستنصر
339
عدم إجبار المتضرر على القسمة
339
الملاك في تحقق الضرر
339
بيان قسمة الاجبار وقسمة التراضي
339
بيان أنواع القسمة
340
اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة التي يراد قسمتها
342
حكم ما لو سأل الشريكان القسمة
343
كفية القسمة كيفية القسمة في التي تساوت حصصها قدرا وقيمة
344
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قدرا لا قيمة
345
كيفية القسمة في ما تساوت الحصص قيمة لا قدرا
345
كيفية القرعة للقسمة
346
كيفية القسمة في ما اختلف السهام والقيمة
349
اعتبار التراضي لو كانت القسمة محتاجة إلى الرد
349
هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟
350
حكم ما لو طلب الشريك قسمة الدار التي لها علو وسفل
352
حكم ما لو طلب الشريك قسمة كل واحد من العلو أو السفل
353
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الأرض خاصة
355
حكم ما لو طلب الشريك في الأرض والزرع قسمة الزرع خاصة
355
عدم صحة قسمة الزرع لو كان بذرا
356
هل يصح قسمة الزرع سنبلا؟
356
عدم إجبار الممتنع لو طلب أحد الشريكين تقسيم القرحان المتعددة
358
إجبار الشريك على تقسيم القراح الواحد لو طلبه الآخر
359
تقسيم القراح وإن اختلفت أشجار أقطاعه
359
عدم تقسيم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض
360
حكم ما دو ادعى الشريك بعد القسمة الغلط فيها
360
حكم ما لو ظهر بعد القسمة أن بعض المال مستحق للغير
365
جواز القسمة بين الشركاء بافراز حصة جملة عن أخرى مع التراضي
366
حكم لو ظهر بعد تقسيم التركة دين على الميت
367
حكم ما لو ظهرت وصية تمليكية بعد القسمة
368
حكم ما لو كان ماء أحد الشريكين جاريا في حصة الآخر
369
بطلان القسمة لو لم يبق لاحد الشريكين طريق إلى الدرب
369
حكم ما لو وقع مسلك أحد الشريكين في نصيب الآخر
370
لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة
370
احكام الدعاوي
الرجوع إلى العرف في تعيين المدعي والمنكر
370
تعريف المدعي
371
التعريف الثاني والثالث للمدعي
372
تعريف المنكر
373
المناقشة في التعريف الثاني للمدعي
373
المناقشة في التعريف الثالث للمدعي
374
نقل كلمات الفقهاء في المدعي والمنكر
374
كلام حول أقوال الفقهاء
375
ترجيح الرجوع الى العرف في مصداق المدعي والمنكر
376
الشرائط المعتبرة في المدعي
376
عدم سماع دعوى الصغير والمجنون
376
عدم سماع دعوى من يدعي مالا لغيره
377
عدم سماع دعوى المسلم الخمر والخنزير
377
عدم سماع دعوى المحال
377
عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض
377
حكم ما لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود
378
عدم لزوم اليمين على المدعي مع الشاهد
380
هل يلزم المدعى عليه بالجواب عن دعوى الاقرار؟
381
عدم الحاجة إلى الكشف عن الأسباب لصحة الدعوى في الاملاك
382
عدم الحاجة إلى الكشف لصحة الدعوى في النكاح وغيره
382
احتياج دعوى القتل إلى الكشف
383
تحقق دعوى النكاح بقول المرأة : هذا زوجي
384
لزوم اليمين على الرجل لو أنكر النكاح
384
الرجل والمرأة متساويان في كيفية الدعوى والانكار في المقام
384
عدم سماع دعوى أن هذه بنت أمته
384
عدم سماع دعوى أنها ولدتها في ملكي
384
عدم سماع البينة مالم تصرح أو المدعي بأن البنت ملكه
385
عدم الحكم بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك
385
التوصل إلى الحق
387
جواز انتزاع الانسان ماله من يد غيره قهرا
387
عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم في انتزاعه ماله
388
لزوم الاستئذان من الحاكم أو الغريم لو كان مقرا باذلا
388
جواز التقاص من المدين الجاحد
388
كراهة التقاص لو كان المال وديعة عند الدائن
391
جواز التقاص بغير الجنس من المدين الجاحد
394
جواز تولي الدائن بيع مال المدين والاقتصاص منه
394
القول بلزوم الاقتصار في المقاصة على الاخذ من جنس حقه
395
ضمان العين المقبوضة للاقتصاص بثمنها على الدائن
396
التقاص بالقيمة لو تلف مال المدين الجاحد عند الدائن
397
الحكم بملكية من يدعي مالا يد الاحد عليه
398
حكم ما يخرج البحر من السفينة المكسورة وما يخرج بالغوص
400
ما يعتبر في تملك الآخذ المال المعرض عنه
401
عدم تملك الآخذ لما امتنع على صاحبه تحصيله
402
الاختلاف في دعوى الاملاك
الحكم بالتنصيف لو تنازعا عينا في يدها ولا بينة
402
القول بلزوم حلف كل من المتنازعين في المقام
403
الابتداء بالحلف بنظر القاضي أو بمن يخرجه القرعة
406
حكم ما لو تنازعا عينا كانت في يد أحدهما
406
حكم ما لو تنازعا عينا في يد ثالث
407
الحكم بالتنصيف لو قال الذي في يده العين هي لهما
408
بقاء العين في يد من كانت عنده لو دفع المتنازعين
409
حكم ما لو قال الذي في يده العين : ليست لي أو لا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما
409
تحقق التعارض بين البينتين بتحقق التضاد
410
الحكم بالتنصيف عند تعارض البينتين وكون العين في يدهما
410
الحكم بالعين للخارج دون المثبت عند تعارض البينتين وكون العين في يد أحدهما لو شهدتا بالملك المطلق
416
القول بتقديم بينة الداخل في المقام
417
الحكم بالعين لصاحب اليد لو شهدتا بالسبب
420
القول بتقديم بينة الخارج في المقام
421
الحكم بالعين للمتشبث لو شهدت بينته بالسبب وللخارج بالملك المطلق
422
القول بتقديم بينة الخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق
423
حكم ما لو كانت العين في يد ثالث وشهدت البينتان بالملك للمتنازعين
424
تضعيف الحكم بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق والتنصيف إن شهدتا بالمقيد
429
حكم ما لو أقر الثالث بالعين لأحدهما
431
تحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين
432
عدم التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
432
القول بتحقق التعارض بين الشاهدين وشاهد ويمين
432
عدم التعارض بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين
433
الحكم بالتنصيف يختص بموارد إمكانه
433
حكم ما لو قامت البينة على الداخل أو أقر فادعى الشراء من المدعي
435
لزوم الاسترداد لو قامت البينة على الداخل
435
عدم سماع دعوى الملكية لو اعترف لغيره بالملك
436
حكم ما لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق
436
الشهادة بقدم الملك من المرجحات
437
تقديم البينة على الملك الحادث لو كانت شهادة القديم بالاستصحاب
439
تقديم الشهادة المطلقة على المؤرخة
439
تقديم الشهادة المقيدة على المطلقة
439
حكم ما لو كان العين في يد أحدهما وإحدى البينتين أسبق تأريخا
440
عدم لزوم تعرض البينة للملك في الحال
441
تقديم الشهادة بالملك على الشهادة باليد
444
تقديم الشهادة بسبب الملك على الشهادة بالتصرف
444
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان
445
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لفلان وأنكر المقر له
446
حكم ما لو رجع المقر له عن إنكاره في المقام
447
الحكم في المقر له الغائب كالحكم في الحاضر
447
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه
448
حكم ما لو أقر المدعى عليه بالعين لمجهول
448
حكم ما لو قال المدعي : العين وقف علي وأقر بها من هي في يده لآخر
448
حكم النزاع في أن الدابة كانت مستأجرة أو مستعارة
449
هل تقبل البينة على الملك السابق لو عارضت اليد؟
452
الفرق بين الاقرار وغيره
455
حكم ما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجره
456
حكم ما لو قال أحد المدعيين : غصبني إياها وقال لآخر : أقر لي بها
456
الاختلاف في العقود
حكم الاختلاف في مقدار الأجرة
456
تقديم البينة المتقدم تأريخها للعقد عند النزاع في الأجرة
459
تحقق التعارض بين البينتين لو كان التأريخ واحدا
460
القول بتقديم بينة المؤجر عند اتحاد التأريخ
460
حكم الاختلاف في العين المستأجرة أو في مدتها
461
تحقق التعارض بين البينتين مع اتفاق التأريخ
461
الحكم بتقديم أقدم البينتين مع التفاوت
462
حكم التداعي في شراء دار معينة
463
هل للمتداعيين في شراء الدار المعينة الفسخ؟
465
هل يلزم الاخذ بالجميع لو فسخ أحدهما؟
466
حكم التداعي في أن المبيع الذي في يد ثالث اشتراه من كل منهما
467
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء منهما وكان تأريخ البينتين مختلفا
467
حكم ما لو أنكر من بيده العين الشراء وكان تأريخ البينتين متحدا
468
حكم ما لو ادعى شراء المبيع مع زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن
468
حكم ما لو فسخ أحد المتداعيين شراءه
469
حكم ما لو ادعى كل منهما شراء المبيع وكان في يد أحدهما
469
حكم ما لو ادعى العبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر شراءه
471
ترجيح إحدى البينتين في المقام بالأسبقية في التأريخ
472
الحكم بالقرعة واليمين لو تعادلت البينتان
472
سقوط البينة لو شهدت بأن الدابة ملك للمدعي منذ مدة ودلت سنها على أقل من ذلك
474
حكم ما لوز ادعى دابة في يد زيد
475
ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد
476
المراد باليد في المقام
477
عدم الفرق في المقام بين الصغير والمجنون الكبير
477
تقديم قول منكر الرقية لو كان كبيرا
478
الحكم برقية من اعترف بها لمن يدعيه
478
حكم التداعي في الذبيحة التي في يد كل واحد بعضها
479
حكم التداعي في الشاتين وفي يد كل منهما واحدة منهما
479
حكم الذبيحة التي يدعيها المسلم والكفار
480
هل ينقض الحكم بملكية زيد للشاة لو أقام عمرو بينة أنها له؟
480
حكم ما لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها
481
حكم ما لو كانت الدار في يدهما وادعى أحدهما الكل والآخر النصف
482
حكم ما لو ادعى أحد المدعين نصف الدار والآخر الثلث والثالث السدس
484
عدم الفرق في المقام بين إقامتهم البينة وعدمها
484
حكم ما لو ادعى أحد المدعين تمام الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها ولا بينة
485
حكم ما لو أقام أحدهم بينة في الفرض المذكور
485
حكم ما لو أقام الجميع بينة في الفرض المتقدم
486
حكم ما لو كانت أيديهم جميعا خارجة في الفرض المزبور
488
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقام أحدهم بينة
488
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة وأقاموا البينة
488
حكم ما لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة
489
حكم ما لو كانت أيديهم خارجة في الفرض السابق وأقاموا البينة
489
حكم ما لو أقام كل واحد من الأربعة بينة على مدعاه وكانت العين في أيديهم
491
حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت
493
مساواة تنازع الزوجين والوارث
494
القول بأن للرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء
494
القول بأن متاع البيت للمرأة عند النزاع
495
ترجيح القول بأن للرجل ما للرجال وللمرأة ما للنساء من متاع البيت
496
حكم ما لو ادعى أبو الزوجة الميتة أنه أعارها بعض ما في بيتها
501
دعوى المواريث
حكم ما لو مات المسلم عن ابنين اتفقا على إرث أحدهما واختلفا في الآخر
504
حكم ما لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان واختلفا في أن موت الأب كان قبل دخول رمضان أو بعده
506
حكم ما لو ادعى ما في يد الغير أنه له ولأخيه الغائب إرثا
507
حكم نزاع الزوجة وأخي الزوجة في سبق موت الزوجة على الولد
513
حكم ما لو قال هذه الأمة ميراث أبي وقالت الزوجة أصدقنيها أبوك
514
الاختلاف في الولد
عدم العبرة بالقيافة
515
إلحاق الولد بالقرعة بين المتنازعين
517
عدم الفرق في المتنازعين بين المسلم والكافر والحر والعبد
517
حكم ما لو علم سبق أحدهما في الوطء على الآخر
517
إلحاق الولد بالفراش
518
عدم الفرق في المتنازعين بين الرجل والمرأة
518
حكم التداعي في نسب البالغ أو الصبي
519
الختام
520
اسم الکتاب :
جواهر الكلام
المؤلف :
النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن
الجزء :
40
صفحة :
548
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir