لا نعرف القائل بالتفصيل المزبور في الجواز فضلا عن الوجوب.

ولقد أجاد في كشف الرموز بقوله : « لا أعرف منشأ هذا التفصيل ولا القائل به ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه إلا من أهل الظاهر من العامة ، فأوجبوا الدفع بالوصف ».

نعم الأشهر كما في المسالك بل المشهور كما في جامع المقاصد جواز الدفع به مع فرض حصول الظن به ، بل هو المحكي عن العامة عدا أهل الظاهر منهم.

بل لا أجد فيه خلافا إلا من الحلي ، للقاعدة التي يجب الخروج عنها بقول الرضا عليه‌السلام في صحيح البزنطي [١] المتقدم في الطير : « وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه » بعد حمل الأمر فيه على الإباحة ، لما عرفت ولكونه في مقام توهم الحظر ، وتقرير الصادق عليه‌السلام دفع سعيد بن عمر الخثعمي الكيس الذي فيه الدنانير بالوصف [٢] والنبوي [٣] الذي أمر فيه بحفظ عقاصها ووكاءها الظاهر في ذلك.

مؤيدا بإفضاء عدم قبول الوصف المزبور ولو على جهة الجواز إلى تهمة الملتقط وعدم وصول المال إلى مالكه ، لصعوبة إقامة البينة على بعض الأموال وخصوص النقد منه ، بل قد يدعى أن ذلك هو المتعارف في تعرف مالك المال الضائع.

بل قيل : ربما ظهر من اللمعة والتحرير جواز الدفع به وإن لم‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ عن سعيد بن عمرو الجعفي وقد تقدم هذا الحديث بعنوان الجعفي في ص ٢٨٦ و ٣٦١ ، نعم في التهذيب ج ٦ ص ٣٩١ الخثعمي.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٨٥.