جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 38 صفحة : 409

احياء الموات
بيان المستند في إحياء الموات	7
الأرضين
الأرض العامرة ملك لمالكها	8
عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين	9
تعريف الموات	9
عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء	10
الموات للامام (عليه السلام)	10
إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا	11
هل يعتبر الاسلام في المحيي؟	11
حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء	12
هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟	13
هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟	15
عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره	17
الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	17
عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها	17
عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت	18
أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)	18
كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)	19
الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده	20
بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران	21
هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه آخر؟	24
المناقشة في بعض الكليات المتقدمة	25
الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)	27
الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة	27
حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة	28
الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)	31
جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام	31
الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء	32
اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء	33
اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر	34
بيان الحد في الطريق وحريمه	36
عدم الفرق بين الطريق العام والخاص	39
زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها	39
حد حريم الشرب	40
حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم	40
بيان الحد في حريم البئر	41
بيان الحد في حريم العين	44
بيان الحد في حريم الحائط	46
بيان الحد في حريم الدار	46
عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة	49
هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟	49
حكم ما لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرس تبرز أغصانه الي المباح او تسري عروقه إليه	52
اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة	53
اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)	54
اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير	56
تعريف التحجير	58
عدم جواز بيع ما يحجر من المباح	58
عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده	61
ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله	61
ثبوت الحمى للامام (ع)	62
عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين	63
ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي	64
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله	64
القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله	64
هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟	65
كيفية الاحياء
بيان ما يحصل به الاحياء	65
تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف	68
ما يكتفى به في إحياء المزرعة	68
عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة	70
تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها	72
القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه	74
المنافع المشتركة
بيان المنافع المشتركة	76
عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق	77
جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة	77
سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام	78
عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه	78
عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه	78
جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة	81
هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟	81
هل يجوز بناء السقف في الطريق؟	82
عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة	82
بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق	84
القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود	84
القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود	85
اختصاص الجالس بما حو له	85
ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة	86
عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم	87
حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان	87
حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق	87
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به	88
سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا	89
بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله	89
سقوط حق الجالس برفع رحله	89
عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها	91
سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة	91
عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها	93
هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟	93
عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع	94
حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد	94
ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها	94
حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر	95
جواز منع الساكن في المدرسة وغيره	97
عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر	97
المعادن
تعريف المعدن	100
عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء	101
عدم اختصاص المحجر بالمعادن	101
هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟	101
هل يختص المقطع بالمعادن؟	103
ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن	103
حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن	104
القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه	108
تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء	110
تملك المعادن الباطنة بالاحياء	110
جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة	111
ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة	112
ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة	112
حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها	112
تملك الحريم باحياء المعدن	112
تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة	113
حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون	114
حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل	115
المياه
تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما	116
تملك الماء بحفر البئر في ملكه	116
حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره	117
بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر	117
حكم بيع الماء	119
الماء المستبطن محترم كسائر الأموال	120
جواز بيع الماء كيلا ووزنا	120
عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع	120
اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح	120
ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع	122
القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح	123
جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر	123
تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه	123
ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها	124
مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب	124
تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث	124
تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم	124
حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة	125
حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة	125
حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين.	125
حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك	126
كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه	127
عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك	128
حكم ما لو استجد جماعة نهرا	129
حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة	131
حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو	135
حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة	135
الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة	136
حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر	138
عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك	138
حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه	138
عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء	138
التردد من الماتن في الحكم المتقدم	139
حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح	140
حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر	142
حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له	142
جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي	144
كتاب اللقطة
ضبط كلمة اللقطة	145
تعريف اللقطة	146
بيان المستند في مشروعية اللقطة	146
تقسيم الملقوط	147
اللقيط
تعريف اللقيط	147
عدم دخول المجنون في اللقيط	148
ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز	148
هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟	148
بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط	149
اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط	150
إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط	152
إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه	152
هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟	153
جواز التقاط المملوك	153
هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟	155
ما دل على تملك اللقيط من الزنا	156
عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع	156
ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط	156
تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط	156
بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه	156
الملتقط
اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط	158
عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون	159
عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد	159
جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى	159
عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك	160
وجوب الانقاذ على المملوك	160
عدم اعتبار الرشد في الملتقط	160
هل يعتبر العدالة في الملتقط؟	160
القول باعتبار الاسلام في الملتقط	160
هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟	162
هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟	162
عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال	163
حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به	164
لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك	165
الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط	165
الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط	166
هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟	166
هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟	169
رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع	170
عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة	171
جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة	172
احكام اللقيط
القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية	173
استحباب أخذ اللقيط	174
وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط	174
تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة	174
هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟	174
الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده	175
هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟	176
حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع	178
حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط	178
حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه	178
يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء	178
عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط	179
استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط	180
اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله	180
ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر	180
حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب	181
تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام	183
تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي	184
عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين	184
تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي	184
بيان المراد من دار الاسلام	185
المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام	186
حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط	188
عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب	188
وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)	189
ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية	189
ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد	190
الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير	190
انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس	190
القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط	190
عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط	192
الحكم بحرية اللقيط	192
حكم ما لو قذف اللقيط قاذف	195
نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية	197
حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية	198
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا	199
قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما	200
القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ	200
هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟	201
الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته	201
القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته	202
احكام النزاع
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق	202
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق	203
عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته	203
تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة	204
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق	204
تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله	204
الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين	205
القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين	206
صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم	207
عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا	208
كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر	209
هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟	211
حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان	212
حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط	213
حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة	214
الملتقط من الحيوان
ما يسمى به الضالة	215
كراهة أخذ الضالة	215
عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها	217
استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة	217
عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء	218
عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا	218
ضمان البعير علي الاخذ لو وجده في كلا وماء	221
عدم براءة الضامن للبعير بارساله	222
براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم	223
بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط	223
المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم	224
حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه	224
إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم	224
هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟	225
تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و ...	226
جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد	227
عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه	230
هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟	230
عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه	231
عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء	232
جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة	233
آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم	233
بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم	234
ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها	234
وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة	238
هل يتملك الشاة قبل التعريف؟	239
حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة	240
حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة	241
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة	241
هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟	243
بيان المراد من الفلاة	245
عدم جواز أخذ الضالة في العمران	246
ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران	247
هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟	247
تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم	248
وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به	249
بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها	251
الشاة الضالة في العمران مضمونة	252
عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران	252
ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد	254
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون	255
تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون	255
بيان ما يفعله الولي بعد التعريف	255
هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟	259
هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟	260
تعقب إذن المولى كابتدائها	260
حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن	260
حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط	260
قابلية المكاتب للالتقاط	261
عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه	261
عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة	261
عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة	261
جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون	255
عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة	261
وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا	262
رجوع المنفق على الضالة بالنفقة	263
القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه	264
جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا	265
ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور	266
عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق	267
جواز أخذ المملوك الصغير الضائع	267
حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره	269
اللقطة
تعريف اللقطة	271
بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل	273
هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟	275
هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟	275
جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف	278
هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟	279
هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟	281
لقطة الدرهم كالزائد عليه	282
القول بحرمة لقطة الحرم	282
عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه	283
القول بكراهة لقطة الحرم	283
بيان الأقوال في لقطة الحرم	284
اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم	284
حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك	284
شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك	284
عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد	289
وجوب تعريف لقطة الحرم سنة	290
وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها	290
عدم جواز تملك لقطة الحرم	290
هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟	292
وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم	294
تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة	295
ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان	296
ما دل على جواز التصدق باللقطة	297
ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة	297
تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما	299
ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط	300
المدار في القيمة على يوم الاكل	301
هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟	301
جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم	301
رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج	302
كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط	302
كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال	304
كراهة أخذ اللقطة للفاسق	305
حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة	305
تأكد الكراهة مع العسر	306
استحباب الاشهاد على اللقطة	307
تعريف الشهود بعض صفات اللقطة	307
حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون	307
بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة	309
إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة	310
حكم إذا كان للخربة مالك معين	310
ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة	311
لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة	311
نقل كلمات الفقهاء في المقام	313
التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه	316
المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه	320
لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع	322
عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير	324
التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره	324
ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع	326
ما يوجد في جوف السمكة للواجد	327
التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد	328
حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور	328
النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة	331
عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له	334
جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره	334
عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا	335
تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين	336
حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه	337
عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة	339
عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك	340
القول بتملك اللقطة بدون القصد	340
عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره	343
هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟	345
اللقطة تضمن بمطالبة المالك	347
المناقشة في التضمين بمطالبة المالك	347
لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة	350
تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل	351
الملتقط
صحة الالتقاط من الصبي والمجنون	352
صحة الالتقاط من الكافر والفاسق	352
هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟	354
هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟	355
جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا	356
حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام	356
حكم ما إذا التقط اثنان دفعة	357
وجوب التعريف سنة كاملة	359
عدم اعتبار التوالي في التعريف	359
بيان الموالاة اللازمة في التعريف	360
اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس	361
كيفية التعريف من الألفاظ	362
الزمان الذي يعرف فيه اللقطة	363
المكان الذي يعرف فيه اللقطة	363
كراهة التعريف داخل المساجد	365
عدم لزوم المباشرة في التعريف	365
مؤونة التعريف على الملتقط	365
هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟	366
جواز دفع اللقطة إلى الحاكم	368
حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها	368
رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها	368
هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟	369
عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف	370
ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول	372
عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ	372
هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم	373
جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه	373
نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك	373
لو نوى الأمانة	374
للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك	374
جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه	376
النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط	377
حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها	377
تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها	378
حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف	379
حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها	379
ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك	380
حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف	380
ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد	380
توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف	380
عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة	383
عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف	383
عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف	385
حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها	385
الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة	386
حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها	386
حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول	386
لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط	387
اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك	387
حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة	388
الختام	389

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن الجزء : 38 صفحة : 409

صيغة PDF

شهادة

الفهرست